وقال المحلل السياسي المغربي، وأستاذ العلوم السياسية، رشيد لزرق، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن اعتذار رئيس الحكومة لابد أن تتبعه آثارا قانونية أهمها استقالة الحكومة أو إقالة الوزراء المخطئين، مضيفا أن اعتذار العثماني يعد إقرارا بالمسؤولية السياسية للحكومة عن الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل، ومن ثم الاستعداد للمحاسبة.
وكان رئيس الحكومة المغربية، قد اعترف يوم الثلاثاء الماضي، بنجاح حملات المقاطعة التي دعا لها مؤخرا مواطنين مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراضا على ارتفاع الأسعار، واعتذر العثماني عن تصريحات وزارئه، ودعا خلال كلمته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة المخصصة لسياسة الحكومة لحماية المستهلك أمام مجلس المستشارين، المقاطعين إلى "التسامح وطي صفحة الخلاف".
وأكد أستاذ العلوم السياسية المغربي، أن الاعتذار لابد أن تتبعه إجراءات دستورية حتى يكون لها مدلول سياسي، موضحا أن الدستور المغربي خول لرئيس الحكومة إمكانية أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء حكومته، بناء على استقالتهم الفردية أو الجماعية، وكذلك تقديم استقالته وإعفاء الحكومة بكاملها، ولكي يكون لاعتذار العثماني أثرا سياسيا، بحسب لزرق فعليه أن يتحمل نتائج المسؤولية السياسية. التي تعبر عن احترام للشعب وحفظ ماء الوجه عبر تفعل آثار القانونية للاعتذار.
وشدد لزرق على أن "المغرب في حاجة ملحة إلى تعديل حكومي موسع وفق لمبدأ الكفاءة، وليس المحاصصة الحزبية التي اثقلت التركيبة الحكومية بأسماء لا مردود لها، بل باتت عائقا في الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، مشيراً إلى أن عدم محاسبة المخطئ في حكومة العثماني، يجعل من الاعتذار مجرد مناورة سياسية، خصوصا في ظل تضارب التصريحات داخل الحكومة، وحدوث تجاذبات سياسية بين الحلفاء في الأغلبية، مما يشيع جو فقدان الثقة، ويذكي الاحتقان السياسي".
واعتبر الخبير السياسي أنه طالما لم يتم احتواء بؤر الصراع، ونزع فتيل الأزمة المتكررة، داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم، فستظل الاحتقانات، مضيفا أن غضب المواطنين من السياسات الحكومية يستوجب إقصاء غالبية وزراء الحكومة الحالية.
