وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الوثيقة نتاج جلسات مطولة أجريت في السابق بين لجنة الخبراء وورش العمل، وناقشت العديد من الجوانب الاقتصادية، حيث انتهت إلى تفصيل عشرات الإجراءات الاقتصادية، لافتا إلى أن النهضة تعتبر أن كل ما تضمنته يعبر عن توافق بين الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، أي كافة الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة قرطاج".
وأضاف أن بعض الجوانب السياسية المتعلقة بتغيير الحكومة كليا أو جزئيا سيكون للنقاش من قبل لجنة الرؤساء التي ستجتمع مع الرئيس، والتي ستناقش الأمور السياسية الأخرى المتبقية، وبعد ذلك سيصدق الرئيس على وثيقة قرطاج 2، فيما يتم تحديد الجهات المنوطة بتنفيذ البرامج الاقتصادية التي تضمنتها الوثيقة.
وأنهت لجنة الخبراء، المكلفة بصياغة الوثيقة، أعمالها بداية الشهر الجاري مايو/أيار بصياغة وضبط النقاط المتعلقة بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وإحالة القضايا التي تم الاختلاف بشأنها إلى لجنة الرؤساء التي ستحسمها خلال اجتماع الثلاثاء.
وتضمنت "وثيقة قرطاج 2"، خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وحددت أولويات في عدد من المجالات، منها: "حسم الحرب على الإرهاب، والإسراع في النمو والتشغيل، ومقاومة الفساد، واستكمال تركيز المؤسسات، وغيرها".
ووقعت تسعة أحزاب، وثلاث منظمات تونسية، في 13 يوليو 2016، بقصر قرطاج في العاصمة تونس، وثيقة اتفاق قرطاج1"، وتم على أساسها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة يوسف الشاهد هي الثامنة في تونس بعد ثورة 2011، فيما ينتظر الاتفاق النهائي على تغيير الحكومة كليا أو جزئيا عقب توافق لجنة الرؤساء خلال اجتماعهم مع الرئيس التونسي.
