ووفقا لصحيفة "الغارديان"، أوضحت القاضية أن التعليق على تغريدات الرئيس تأتي ضمن إطار ممارسة حرية التعبير الواردة في الفقرة الأولى من الدستور الأمريكي.
وأضافت القاضية أن تقييم الوضع يأتي استنادا للمادة الأولى من الدستور، وما إذا كان يحق لمسؤول حكومي أن يحجب شخصا عن حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقدم سبعة أشخاص شكوى بعد أن حجبهم ترامب عن حسابه، ولا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين حجبهم ترامب عن حسابه على "تويتر"، إلا أن عددهم يقدر بالمئات.
ولم تصدر القاضية أمرا لترامب بوقف حجب المتابعين، مشيرة إلى أن الأمر يعود له بعد أن يطلع على حكمها.
