مطالبات تونسية برحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي تسملت مهام عملها في أغسطس 2016، تطبيقا لوثيقة قرطاج التي أطلقها الرئيس التونسي باجي قائد السبسي ودعمتها منظمات وطنية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل وقد تبقى على الحكومة مع إجراء بعض التغييرات الوزارية حتى انتهاء مدتها في نهاية 2019 وذلك في محاولة لتحريك الأزمة الاقتصادية في البلاد.
من جانبها أكّدت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية تأجيل الحسم في بقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد في منصبه من عدمه إلى الجلسة القادمة لاجتماع اللجنة العليا للأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج في ظل وجود اختلاف في المواقف بين ممثليها حول هذه النقطة.
وقال منجي الحرباوي الناطق باسم نداء تونس وعضو البرلمان التونسي
إن إجتماع اللجنة المعنية المكلفة باعداد وثيقة قرطاج إنتهى وتم الوصول إلى ما الذي يجب أن تكون عليه الحكومة وتركيبتها القادمة.
وأشار إلى أن المجتمعين إتخذوا قرارا بإبعاد الحكومة عن التجاذب السياسي حيث أنها أصبحت غير معنية بالإستحقاقات الانتخابية القادمة وتم طرح كل هذا على رؤساء الأحزاب الذين تحدثوا حول ضرورة التغيير الشامل او الجزئي ومن خلال كل الإقتراحات المقدمة رأت اللجنة أن يتم تغيير كلي للحكومة.
مشيرا الى أن هناك أزمة اقتصادية حادة وتعمقت مع وجود هذه الحكومة لذلك يجب إدخال تغيير حتى يمكن تنفيذ وثيقة قرطاج للخروج من هذه الأزمة التي طالت الإقتصاد التونسي.
منوها إلى أن الذي يحدث ليس معني بالشخصيات إنما معني بالأداء ولذلك ليس هناك فساد والذي أصبح الكلام فيه مستهلكا..
قائلا إن من لديه ملفات فساد فليقدمها للقضاء.
من جانبها قالت آسيا العتروس الإعلامية التونسية إن هناك تناقضا واضحا بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والأمر في مرحلة الغموض.. فالشارع التونسي في حيرة من أمرة تجاة التصريحات المتناقضة فالناطق بإسم رئيس حزب نداء تونس يقول إنه لاقرار بشأن الشاهد بينما هناك من يقول إن الرئيس السبسي يريد إقالته موضحة في تصريحات لبرنامج في العمق عبر راديو سبوتنك إلى أن المشهد غامض ولا أحد يعرف تشكيلة الحكومة الجديدة في ظل غياب حلول إستراتيجية او خطة واضحة تسيطر على المشهد المرتبك.
وأشارت العتروس إلى أن المواطن يشكو من البطالة وإرتفاع الأسعار والأزمة الإقتصادية الطاحنة.. مايدعو إلى وضع خطة في المرحلة المتبقية من عمر الحكومة لأن الأمور تحتاج إلى رؤية واضحة.
منوهة إلى أن القرار النهائي يعود للرئيس السبسي بينما إبنه هو المتحكم في حزب نداء تونس مشيرة إلى أن هناك أسماء مطروحة قد تحل محل الشاهد مثل وزير الدفاع السابق وهو شخصية وطنية وهناك خليل العشيوي وهو مطروح من قبل السبسي والساعات القادمة ستظهر القرار النهائي بابعاد الشاهد او بقائة.
من جانبة أشار عضو مجلس النواب التونسي القيادي في حركة تونس أولا
خميس قسيلة إلى أن ذلك يعبر عن هشاشة الإنتقال السياسي للمؤسسات وما يمس حياة الناس الاجتماعية والاقتصادية.. والفشل تتحملة جميع الحكومات بعد الثورة.
ومؤكدا أن حكومة الشاهد أطلت بوثيقة قرطاج التي جاءت فضفاضة ومن هنا إنتقل الإنحراف والذي يتحملة رئيس الدولة السبسي وأصبح رئيس الحكومة لدية طموحات وفشل في تحقيق تعهدات بوجود رؤية لاصلاحات عاجلة تجاة المواطن التونسي حيث ذادت الأوضاع خطورة.
قائلا إن يوسف الشاهد أصبح من الماضي مع السؤال هل هناك إتجاة إلى الإصلاحات الإقتصادية والقضاء على الفساد لأن التونسيين يفتقدون للقيادة الوطنية التي لديها رؤية إقتصادية تعيد الأمل للبلاد وتحقق طفرة إجتماعية وتضع الحكومة نفسها في خدمة الوطن والمواطن.
إعداد وتقديم: حساني البشير
