وكان برويدي، أحد أبرز المسؤولين عن جمع التبرعات في حملة "ترامب" الانتخابية، ويوصف بأنه من الدائرة المقربة لترامب، قد اتهم قطر بالقرصنة على أجهزة الحاسب الخاصة به، وتسريب معلومات منها إلى وسائل الإعلام، وتزييفها وإخراجها من سياقها، بحسب وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.
ولكن الأبرز في الدعوى القضائية الجديدة، التي نشرت تفاصيلها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن رجل الأعمال الأمريكي أضاف في تلك الشكوى أسماء متهمين محتملين في اختراق بريده الإلكتروني.
واتهم برويدي شقيق أمير قطر، الشيخ محمد بن حمد بن خليفة آل ثاني، وأحمد الرميحي رجل الأعمال القطري والرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادية القطري، بالتورط في عملية الاختراق.
وقال رجل الأعمال الأمريكي في شكواه
"سعت الدوحة لاستغلال رسائل إلكترونية تحت استخلاصها من اختراق بريدي الإلكتروني لتنفيذ تغطية صحفية سلبية ومنعي من انتقاد قطر".
كما أدعى برويدي في تلك الدعوى الجديدة بتلاعب مخترقي البريد الإلكتروني ببعض المعلومات المسربة، كما طالبت بتعويضات "غير محددة".
وزعمت الدعوى القضائية أن شقيق الأمير تميم والرميحي استأجرا شخصين يدعيا كيفين شاكر وديفيد مارك لتنسيق عملية القرصنة وسرقة المعلومات.
وردت السفارة القطرية في واشنطن على تلك الدعوى والاتهامات، بتصريحات من المتحدث باسمها، جاسم آل ثاني، الذي قال: "تلك الإدعاءات الزائفة الجديدة من برويدي محاولة يائسة أخرى لصرف الانتباه عن أنشطته غير القانونية".
وتابع
"مزاعمه ملفقة تماما وليس لها أي أساس من الصحة، فهو يحاول تصوير قطر أنها المعتدي، لكن عليه أن يعلم أن قطر لا تعمل بمثل هذه الطريقة، لكن الحقيق أن برويدي تآمر في الظل ضد قطر لا العكس".
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن شاكر ومارك، رفضا التعقيب على ورود اسميهما في الدعوى القضائية، كما أن الرميحي رفض أيضا التعقيب على الاتهامات.
أوامر استدعاء
من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن شخصين مطلعين إرسال محامي برويدي، أكثر من 40 أمر استدعاء لشركات خدمة الإنترنت وشركات ضغط وجهات أخرىز
وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر إنه كان موجها لشركة "أفينيو استراتيجيز جلوبال"، وهي شركة ضغط أسسها كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة ترامب مع باري بينيت.
وكان ليواندوسكي قد ترك أفينيو استراتيجيز بحلول الوقت، الذي استعانت فيه سفارة قطر بخدماتها بصفتها عميلا للشركة. ولم يرد بينيت، الذي كان مستشارا لحملة ترامب، على طلب للتعليق، لوكاةل "رويترز"
ولم يتضح ما إذا كانت أوامر الاستدعاء ستسفر عن نتيجة فعالة. وقال مصدر إنه يعتقد أن أكثر شركات الضغط ستحجم على الأقل عن تقديم المعلومات، وستخوض نزاعا قانونيا بشأن الأمر أمام القضاء.
