تونس — سبوتنيك. وقال الرئيس السبسي في افتتاح الاجتماع بأن "هذا الاجتماع سيكون هو الأخير بشأن الاتفاق على الوثيقة ومخرجاتها ولن يكون هناك اجتماع آخر بشـأنها لاحقاً، والجوهر العام للوثيقة كان ناجحا إلى حد اليوم".
ونفى السبسي أن تكون "مناقشة اجتماع قرطاج لمسألة تغيير الحكومة سطواً على صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بإقالة أو تزكية الحكومة، وقال "أنا لست بحاجة لأخذ دروس من أحد بشأن احترام الدستور، لا يوجد شخص أكثر مني أنا يحترم الدستور، ومن واجبه فرض احترام الدستور".
ويحسم اجتماع اليوم الجمعة مصير يوسف الشاهد وحكومته، وترجح مصادر حزبية من حركة "النهضة" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إمكانيه الإبقاء على يوسف الشاهد كرئيس الحكومة، بعد اجتماعات عقدها الرئيس السبسي مع رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي وأمين عام "اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي.
ويشارك في الاجتماع إضافة إلى الرئيس السبسي، مدير حركة "نداء تونس"، حافظ قايد السبسي، ورئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، ورئيس حزب "المبادرة" كمال مرجان، ورئس حزب "المسار" سمير بالطيب، وأمين عام "الاتحاد الوطني الحر" سميرة الشواشي، وأمين عام "اتحاد الشغل" نور الدين الطبوبي، ورئيس "اتحاد المزارعين" عبد المجيد الزار، وممثلة عن "اتحاد المرأة التونسية" راضية الجربي.
وأحدثت هذه النقطة خلافات وانقسام ين الشركاء السياسيين والمدنيين، بين أحزاب تدافع عن بقاء الشاهد كرئيس للحكومة مع إحداث تغيير جزئي في الحكومة، وتتبنى هذا الطرح حركة النهضة وحزب المبادرة و حزب المسار واتحاد المزارعين.
ويعارض بقاء الشاهد على رأس الحكومة والمطالبة بإحداث تغيير عميق في الحكومة، الحزب الرئيس فيها "نداء تونس" وحزب "الاتحاد الوطني الحر" و"اتحاد الشغل" التونسي كبرى النقابات العمالية.
ووثيقة قرطاج هي إطار حوار سياسي وقعت في أغسطس 2016 بين الرئاسة التونسية وأحزاب "نداء تونس" وحركة "النهضة" و"المسار" وحركة "الشعب" وحزب "المبادرة" و"آفاق تونس" و"مشروع تونس" و"الاتحاد الوطني الحر" والحزب "الجمهوري" و"اتحاد الشغل" و"اتحاد المزارعين" و"اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والتي حملت يوسف الشاهد كرئيس للحكومة.
وقبل أشهر انسحبت أربعة أحزاب سياسية من وثيقة قرطاج، هي حركة "مشروع تونس" والحزب "الجمهوري" وحركة "الشعب" وحزب "آفاق تونس".
