واعتبر معتوق في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن هذه المعلومات ناتجة عن امتهان البعض تقديم نفسه على أنه مرجعية الشعب الفلسطيني، معتبراً أن من يريد أن يثبت مرجعيته عليه أن يثبت وجوده على الأرض لا من خلال توظيف آلام الشعب الفلسطيني لمصلحة خطه السياسي.
وأضاف معتوق: إن إعادة الإعمار عملية متكاملة فلا فرق بين مدينة أو قرية أو حي أو مخيم، فالمخيمات الفلسطينية تقع على الأرض السورية وتحت السيادة السورية، وإذا تقدمت الأونروا أو أية جهة أو دولة بمساعدات لإعادة إعمار المخيمات فهذا لا يمكن أن يكون بمعزل عن الدولة السورية صاحبة السيادة على الأرض، "وفيما يخص الفلسطينيين ومرجعياتهم في المخيمات فهناك إشكالية تتعلق بطبيعة الصراع الدائر في الساحة الفلسطينية حول مشروع التسوية"
وتابع معتوق بالقول: إن من رفضوا منذ بداية الحرب الانخراط بأي عمل عسكري لتحرير مخيم اليرموك من سيطرة الجماعات المسلحة يتنطحون اليوم لتوجيه النداءات للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى الأراضي السورية، معتبراً أن "من يدعو المواطن الفلسطيني السوري للعودة إلى سورية كان الأحرى به أن يعمل على منع مغادرته من خلال توفير الظروف المعاشية لمن هجّروا قسراً نتيجة إجرام المجموعات الإرهابية ومن خلال توفير عوامل الصمود للمواطنين الفلسطينيين، موضحاً أنه منذ سيطرة المجموعات المسلحة على مخيم اليرموك تعمل عدة فصائل فلسطينية على تحريره، في حين رفضت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ البداية الانخراط بأي عمل عسكري لتحرير المخيم، الأمر الذي حال دون منع الخسائر الكارثية والدمار الكبير الذي لحق بالمخيم.
وأضاف معتوق: اليوم كان لنا جولة واسعة في مخيم اليرموك وقد هالنا ما رأيناه من دمار يؤكد أن المجموعات الإرهابية المسلحة التي سيطرت على المخيم كانت تعمل وفق أجندة مدروسة لتدمير المخيم وتدمير ما يعنيه من رمز وشعار لحق عودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه المحتلة، "فعودة المخيمات إلى سلطة الدولة هي حجر الأساس وهي الرمز الكبير لحق عودة الشعب الفلسطيني لأن المخيم بتركيبه الفكري والاجتماعي والسياسي والثقافي والفكري والوطني هو عنوان ورمز حق العودة غير القابل للتفاوض والمساومة وهذا له أهمية كبرى لإفشال ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة إلى إضاعة حقوق الشعب الفلسطيني وأولها حق العودة".
وأوضح معتوق أن نسبة الدمار الذي لحق بمخيم اليرموك تجاوزت الـ 60 في المئة وأن إعادة إعماره تحتاج إلى سنتين على أقل تقدير وإلى مبالغ مالية ضخمة، مشيراً إلى أن بقية المخيمات على الأرض السورية لا تزال بمعظمها مدمرة كلياً أو جزئياً ولم تُباشر عمليات إعادة إعمارها، ولا يزال مخيم "درعا" يقع تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التي تقاتل تحت كنف العدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن الأرقام المتوافرة تشير إلى تهجير أكثر من 150 ألف مواطن فلسطيني من المخيمات إلى أوروبا والدول العربية خلال سنوات الحرب على سورية، في حين تم تهجير نحو نصف مليون فلسطيني من المخيمات إلى مناطق سورية مختلفة.
دور روسي…ومخيم درعا بانتظار التحرير
وأثنى معتوق على الدور الروسي الذي تمثل في تقديم كافة أشكال الدعم للجيش العربي السوري بهدف تحرير العديد من المناطق من سيطرة تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" الإرهابيين (المحظورين في روسيا)، إضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الأصدقاء الروس في مجال المصالحات والمفاوضات لإخراج المسلحين من مناطق سيطرتهم، معرباً عن اعتقاده بأن شيئاً من هذا حدث في مخيم اليرموك والحجر الأسود ما وفر الكثير من الدماء وما أسهم باكتمال مساحة الأمان حول العاصمة دمشق التي كانت مستهدفة بهدف إسقاطها من خلال تكديس الأسلحة والمسلحين والمرتزقة المستقدمين من أوروبا وآسيا وأفريقيا، مضيفاً إن هذا الأمان اليوم ينعم به المواطن الفلسطيني كما المواطن السوري فاليوم لم تعد القذائف تستهدف المواطنين وممتلكاتهم وتهدد حياتهم وحياة أطفالهم.
وأعرب معتوق عن أمله باتساع دائرة الأمان هذه مع التحرك القادم باتجاه ريفي القنيطرة ودرعا معرباً عن اعتقاده بالأهمية والأولوية الكبيرة لمثل هذا التحرك.
القانون 10 لإعمار جنوب دمشق
وفي سياق متصل كشفت مصادر حكومية واسعة الاطلاع لـ "سبوتنيك" أن الدولة السورية لن تعتمد على المنظمات الدولية في إعادة إعمار مخيم اليرموك بعد تحريره من سيطرة الجماعات الإرهابية، باعتبار أنها قادرة على القيام بمهمة إعادة الإعمار وإعادة المواطنين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على تأهيل الخدمات في مخيم اليرموك بأقرب وقت ممكن.
وأشارت المصادر إلى إعداد دراسة لتطبيق القانون رقم 10 الخاص بتنظيم المناطق العشوائية على منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق، مؤكدةً أن نسبة الدمار تجاوزت 80 في المئة في تلك المنطقة وأنه تم اليوم إرسال لجنة لتقيم الواقع فيها.
وأثار القانون 10 الذي صدر مؤخراً ضجة كبيرة بعد توجيه اتهامات للحكومة بأن هذا القانون يعمل على مصادرة أملاك المواطنين، إلا أن التصريحات الرسمية أكدت أن القانون جاء لحماية الحقوق وأنه إجراء لتنظيم المناطق العشوائية علىغرار مشروع 66 خلف الرازي في دمشق بعد إجراء الدراسة من الوحدة الإدارية في المنطقة.
.وأوضحت المصادر أن الحجر الأسود منطقة عشوائية وبالتالي سيتم العمل على تنظيمها مع الحفاظ على حقوق المواطنين فيه.
