وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الاجتماع الذي جرى أمس 25 مايو/ أيار توافقت فيه الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج 2 على كافة البنود، فيما بقيت نقطة واحدة متعلقة بالتعديل الجزئي أو الشامل، سيتم حسمها خلال اجتماع الاثنين لرؤساء الأحزاب والأطراف الموقعة على الوثيقة، وفق قوله.
وفيما يتعلق بموقف حركة النهضة من حكومة الشاهد، أوضح الخميري أنها مع الاستقرار الحكومي وإجراء التعديلات الجزئية اللازمة، وأن التعديلات الحكومية ليست غاية في ذاتها وأن الأهم هو الاتفاق على البرنامج التفصيلي فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية الاجتماعية والأمور الكبرى الأخرى.
وأضاف: "نحن أكثر ميلا إلى تعديل حكومي على حكومة يوسف الشاهد وأن الحوار ما زال مستمرا بشأن التوافق على تلك النقطة".
وشدد على أن النهضة تتحاور مع بعض الأطراف الموقعة على الوثيقة للتوافق بشأن الإبقاء على الحكومة وإجراء التعديلات اللازمة.
وكان قادة الأحزاب والمنظمات التونسية الموقعة على وثيقة قرطاج للحوار الوطني عقدوا اجتماع برئاسة الرئيس الباجي قايد السبسي، الجمعة 25مايو/ أيار، لمناقشة وثيقة قرطاج 2، والاتفاق على إبقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وتغيير جذري للحكومة، أو الاكتفاء بإجراء تعديل جزئي فيها.
وقال الرئيس السبسي في افتتاح الاجتماع إن "هذا الاجتماع سيكون هو الأخير بشأن الاتفاق على الوثيقة ومخرجاتها ولن يكون هناك اجتماع آخر بشـأنها لاحقاً، والجوهر العام للوثيقة كان ناجحا إلى حد يوم الاجتماع".
ونفى السبسي أن تكون "مناقشة اجتماع قرطاج لمسألة تغيير الحكومة سطوا على صلاحيات البرلمان فيما يتعلق بإقالة أو تزكية الحكومة، وقال: "أنا لست بحاجة لأخذ دروس من أحد بشأن احترام الدستور، لا يوجد شخص أكثر مني أنا يحترم الدستور، ومن واجبه فرض احترام الدستور".
