وكتب وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في خطاب لنظيره السوري وليد المعلم، قائلا إن "شروط القانون 10 قد تجعل من الصعب على اللاجئين إثبات ملكيتهم للعقارات وبالتالي تثبط البعض عن العودة لسوريا"، وفقا لرويترز.
ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي فيما كان الجيش على وشك سحق آخر جيوب المعارضة المسلحة قرب دمشق بما عزز قبضة الرئيس السوري بشار الأسد على كل غرب سوريا تقريبا.
ويسمح القانون بإثبات ملكية العقارات في المناطق المختارة لإعادة البناء والمطالبة بتعويضات، لكن جماعات إغاثة تقول إن الفوضى التي تسببت فيها الحرب تعني أن قلة فقط سيتمكنون من فعل ذلك في الفترة الزمنية المتاحة. ولم يطبق القانون بعد.
وعبر باسيل، الذي تستضيف بلاده أكثر من مليون لاجئ سوري، عن قلقه من محدودية الفترة الزمنية المتاحة للاجئين لإثبات ملكيتهم لمنازلهم.
وقال باسيل في الخطاب، وفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية، "عدم قدر النازحين عمليا على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسية لعودتهم إلى سوريا".
وتكرر تلك التصريحات ذات المخاوف التي عبر عنها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الأسبوع الماضي، حين قال إن القانون يقول لآلاف الأسر السورية أن تبقى في لبنان من خلال تهديدهم بمصادرة أملاكهم.
وأرسل باسيل خطابا مماثلا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو فيه للعمل على حماية حقوق اللاجئين السوريين في الحفاظ على ممتلكاتهم.
