وقال رئيس الوحدة القانونية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، حسن الأزهرى في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" إن الحكم من الناحية الفنية غير قابل للتنفيذ، لتأكيد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكثر من مرة بأن الموقع يبث من الخارج.
وأشار الأزهري إلى أن وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سبق وتقدموا بإشكالات أمام محكمة القضاء الإداري نفسها، وبطعون أمام المحكمة الإدارية العاليا، وطلبوا من محكمة أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلى حين فصل المحكمة الإدارية العليا في الموضوع. وقد استجابت محكمة القضاء الإداري، وأوقف تنفيذ حكمها.
وقبلت محكمة القضاء الإداري في 10 مارس/ آذار 2013 الإشكال، وقضت بوقف تنفيذ حكمها، وقالت في حيثيات حكمها إن "غلق الموقع في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد قد يؤدي إلى فتنة مجتمعية وغضب شعبي ومظاهرات لما في ذلك من شبهة حجر على حرية الرأي، وأن الموقع المحكوم بحجبه (يوتيوب)، مسجل خارج مصر، وتابع للولايات المتحدة الأمريكية التي تملك وحدها القدرة على غلقه، سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائي أمريكي، وبالتالي ليس في الإمكان إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر".
وأضاف الأزهري أن المحكمة الإدارية العليا نظرت الطعون المقامة ضد حكم القضاء الإداري الموقوف تنفيذه على مدار السنوات الخمسة السابقة، وأصدرت حكمها اليوم بتأييد حكم القضاء الإداري رغم سبق وحسم النزاع عام 2013.
