وذكر موقع "بوابة الأهرام" المصري، أن "المحكمة الإدارية العليا في مصر برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو يوتيوب لمدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد".
وبحسب الصحيفة، "أقام المحامي محمد حامد سالم دعوى برقم 60693 لسنة 66 ق، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث أن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة".
وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قد قضت، بوقت سابق، بإغلاق اليوتيوب لمدة شهر، لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعنا على هذا الحكم.
