وأضاف اليعقوبي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، أن "النهضة" عارضت وحدها، رحيل "حكومة الشاهد"، خلال اجتماعات الموقعين على "وثيقة قرطاج"، في الوقت الذي تصدر حزب "نداء تونس"، الذي ينتمي إليه يوسف الشاهد، جبهة المطالبين برحيله، وهو ما استغله الرئيس التونسي لدفع النهضة نحو ما وصفه بـ"الانتحار السياسي".
وفي خطاب بثه التلفزيون التونسي، مساء أمس الثلاثاء 29 مايو، أكد يوسف الشاهد بقاءه على رأس الحكومة، واتهم نجل رئيس الجمهورية حافظ قائد السبسي، بتدمير حزب "نداء تونس" الحاكم، الذي ينتمي إليه، وبالوقوف وراء حملة المطالبة بإقالته.
واعتبر اليعقوبي أن قرار الرئيس السبسي، تعليق العمل بوثيقة قرطاج، بمثابة هدية لحزب "نداء تونس"، للتملص من أعباء الحكم في المرحلة المقبلة، مضيفا: "بقاء الشاهد يعني أن نداء تونس سينسحب من التشكيل الحكومي الحالي أو من تشكيلها بعد التعديل".
ووصف عضو اتحاد الشغل التونسي خطاب الشاهد بأنه "عنيف وغير متزن"، معتبرا أن هذا الخطاب كان رد فعل مباشر عن الخيارات، التي وجد نفسه ملزما بها"، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة التونسية وجد نفسه مجبرا على مواصلة رئاسة الحكومة تحت مظلة "النهضة"، أو الاستقالة.
وأضاف أنه حاول خلال الكلمة أن يخرج من مصيدة الرئيس، لذلك وجه رسالة إلى صندق النقد والبنك الدولي والجهات المانحة بالتزامه بتنفيذ كل الإصلاحات المطلوبة منه، كما وجه رسالة للرأي العام لتأليبه ضد الاتحاد وضد أي تحركات اجتماعية قادمة.
وقال الأسعد اليعقوبي "إن الشاهد حاول شق صف حزب نداء تونس، وحرض على الانقلاب على مديره التنفيذي حافظ السبسي، نجل الرئيس، وهو أشبه بمن يطرح كل أوراق اللعبة دفعة واحدة".
وتوقع اليعقوبي أن يتراجع "حزب النهضة" عن دعم يوسف الشاهد وحكومته، بما يمكن معه العودة إلى التوافق بين الموقعين على وثيقة قرطاج، وإبرام وثيقة "قرطاج 3"، أو دخول البلاد في أزمة سياسية أكثر خطورة.
وعاد الرئيس التونسي، اليوم الأربعاء، إلى تونس، بعد مشاركته في أعمال الندوة الدولية حول ليبيا، التي انعقدت بقصر الإليزيه في باريس، أمس الثلاثاء، حيث استقبله عند عودته رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
#تونس نحو أزمة سياسية جديدة و نهاية متوقعة للتعايش بين العلمانيين و الإخوان
— الخليل ولد اجدود (@KHjdoud) May 28, 2018
الرئيس علق العمل بوثيقة قرطاج
النهضة الإخوانية و منظمة رجال الأعمال تعارضان إقالة يوسف الشاهد فيما يريد الإطاحة به نداء تونس و الاتحاد العام للشغل و أحزاب و منظمات من غير الموقعين على الوثيقة
وتم التوقعي على الاتفاقية في يونيو/ حزيران عام 2016، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى رأسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.
لكن فيما بعد حدث خلاف بين الأحزاب الموقعة على الوثيقة، وانسحب من الاتفاق أحزاب "الجمهوري، مشروع تونس، آفاق تونس، حركة الشعب".
