يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار/ مايو الجاري انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، وهي القرارات التي يرفضها الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.
وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا) وبين إيران في تموز/ يوليو 2015.
واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأمريكي، وأكدت في الوقت نفسه استمرارها بالالتزام به. كما أعلنت موسكو استيائها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية.
وقال مسؤولون إيرانيون إنهم سيلتزمون من جانبهم بالاتفاق، الذي يتضمن فرض قيود صارمة على برنامجهم النووي ، مقابل التزام (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين)، بتقديم ضمانات لإيران لبقائها في هذا الاتفاق، على الرغم من تجديد العقوبات الأمريكية.
وتتهم واشنطن طهران بالسعي لامتلاك سلاح نووي، فيما تصر الأخيرة أن برنامجها لأغراض سلمية.
