وتضمن الأمر "إيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال، وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة "اعتماد" خلال 60 يوما"، وفقا لصحيفة "عاجل" السعودية.
وقالت المصادر للصحيفة، إن الأمر السامي تضمن الإيعاز لوزارة المالية ولوزير المالية، بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دراسة مبررات الجهات التي لا تستطيع إيقاف التعامل الورقي، "على ضوء الاستثناء الصادر بعدم تطبيق مهلة الـ60 يوما، في حالة الحاجة بما لا يزيد على سنتين".
وتعد "اعتماد" منصة رقمية موحدة أطلقتها وزارة المالية، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، تضمن السرعة في أداء الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات.
وقالت الصحيفة، إن تلك الجهود، تأتي ضمن التوجهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، لتمكين الجهات الحكومية من تنفيذ مشاريعها الخاصة سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج الرؤية أو مشاريع التنمية الوطنية.
