وقال المتحدث الأمني اللواء منصور التركي إن تطبیق نظام مكافحة جریمة التحرش سیكون خلال أیام، لافتا إلى أن النظام یأخذ بعین الاعتبار من تقل سنھم عن 18 عاما وذوي الاحتیاجات الخاصة، وفقا لصحيفة "المدينة" المحلية.
وشدد على الجھات الحكومیة والخاصة أن تضع التدابیر التي تضمن عدم وجود تحرش حسب طبیعة عملھا، ویلزمھا النظام بالتعامل مع أي شكوى وأن یكون لدیھا عقوبات تعمم على الجمیع وذلك لا یسقط حق المجني عليه في التقدم للجھات الأمنیة بشكوى.
وأضاف التركي أن النظام یعاقب كل من یتقدم ببلاغ كیدي عن جریمة التحرش أو یتفق أو یساعد على ارتكابھا، مشددا على سریة التعامل مع البلاغات، وحمایة المجني علیه، وقال إنه یحق لأي شخص تعرض لجریمة التحرش أو اطلع علیھا التقدم بإبلاغ الجھات المختصة، مبینا أنه یتم التشھیر بالجاني إذا تضمن الحكم القضائي ذلك.
ولفت إلى أن النظام یشمل الجمیع ولا ارتباط له بقیادة المرأة للسیارة وھو في إطار تحقیق رؤیة المملكة 2030 لیشارك الجمیع في تنمیة الوطن، وكل الأنظمة لتھیئة الظروف للمشاركة في الحیاة العامة، وخاصة مشاركة الأطفال في المشاركة في أي نشاطات دون أن یخشى ذووھم من أي معوقات تؤثر علیھم.
وقال العقید عبد العزیز بن صالح الحسن، مدیر إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتیة بالإدارة العامة للتحریات والبحث الجنائي، إن الجھات الأمنیة تباشر إجراءات مكافحة التحرش بطرق تقنیة متقدمة، ونھیب بكل من یطلع أو یتعرض لجریمة التحرش الإبلاغ عنھا عبر الطرق المتاحة.
وأضاف أن الحمایة من التحرش تشمل مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، مبینا أن الأسماء الوھمیة لا تخلي المسؤولیة على صاحب الحساب، مشیرا إلى أنه سیتم التأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادرها، أن مسودة نظام التحرش التي أقرتها اللجنة المشكلة من جهات حكومية عدة، ورفعت للجهات المختصة، تضمنت عقوبات ضد المتحرش تصل إلى السجن 15 سنة، والغرامة بحد أقصى تصل إلى 3 ملايين ریال، أو بإحدى العقوبتين.
وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمر بإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش بالمملك، في سبتمبر من العام الماضي، ووجه الملك وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بإعداد المشروع والرفع به خلال 60 يوما وإكمال اللازم.
