من ناحيته، قال أستاذ العلاقات الدولية والخبير السياسي الليبي، عبد الله عثامنة لـ"سبوتنيك" إن عملية إجراء الانتخابات الليبية ستحتاج قوات تأمين دولية ما إن كان المجتمع الدولي جادا بشأن إنهاء الأوضاع الراهنة.
وتابع "بإمكان مجلس الأمن القيام بذلك بحيث تكون القوة تحت إشرافه لضمان إجراء انتخابات حرة نزيهة، على أن تغادر تلك القوات بعد انتهاء مهامها، خاصة أن الانتخابات ستسهم بشكل كبير في تخطي حالة الانقسام والتردي والتراجع على كافة المستويات".
واستطرد "الأوضاع على الأرض توضح حقيقة التراجع الأمني في بعض المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وأن الشرق الليبي يمكن أن تؤمنه المؤسسة العسكرية فيما تبقى بعض المناطق ستحتاج للقوات الدولية لإتمام العملية ونزع السلاح من ليبيا".
على الجانب الآخر ، قال عادل كرموس، عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا لـ"سبوتنيك" إن التجارب السابقة لعمليات الانتخابات في ليبيا بعد 2011، تؤكد إمكانية تأمينها في ليبيا، من خلال القوات العسكرية والثوار وقوات الداخلية.
وتابع "العديد من الليبيين سيرفضون وجود أية قوات أجنبية لتأمين الانتخابات، وسيعتبرونه تدخلا أجنبيا، خاصة أن الليبيين قد يختلفون فيما بينهم، لكنهم يصطفون ضد أي قوة أجنبية حتى وإن كانت بهدف التأمين".
ومضى بقوله: "الجميع يأمل أن تخرج الانتخابات بشكل نزيه، وأن تتم على أساس دستوري، حتى لا تشكل أزمة في حال اتمامها دون الاستفتاء على الدستور".
وأوضح المصدر، أن جانبا من المحادثات التي أجراها وفد أمريكي، ضم الجنرال توماس فالدهاوسير قائد "أفريكوم"، والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفاني ويليامز، مع فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، ولاحقا مع مسؤولين من حكومته، ناقش إمكانية تقديم "أفريكوم" دعما لوجيستيا لقوات الأمن التابعة لحكومة السراج لتعزيز قدرتها على تأمين الانتخابات.
وأضاف المصدر: "إذا تلقينا طلبا بشأن مشاركة أمريكية من الحكومة، فإننا سنقيم الوضع على الأرض"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
