وقالت الهيئة في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه إن الهيئة، والتي تضم "فيدرالية رابطة حقوق النساء، اتحاد العمل النسائي، جمعية جسور والجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء" سبق وعبرت عن انشغالها فيما يتعلق بالعاملات المغربيات في الحقول الإسبانية، مشيرة إلى ما عرضته وسائل إعلام إسبانية خاصة صحيفة "الإسبانيول" حول تعرض العاملات المغربيات في حقول "توت الأرض" في بعض المناطق الإسبانية، تحديدا منطقة "هيولفا".
وذكرت الهيئة أنها راسلت، في 24 مايو/ أيار الماضي، كلا من وزير التشغيل والإدماج الاجتماعي ووزير الخارجية والتعاون والوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، وشؤون الهجرة، وطالبت "بالتدخل الواجب من أجل توفير الحماية لهذه الفئة من المواطنات من قسوة الظروف الاجتماعية والاعتداءات والمعاملات السيئة، وضمان شروط عمل تصون الكرامة الإنسانية".
وتابع البيان "في تطور للأحداث التي تناقلتها الصحافة وتتبعتها جمعيات ونقابات بالمنطقة، وبعد أن تحرك القضاء الإسباني في 27 مايو/ أيار لمتابعة الملف، عرف يوم الأحد 03 يونيو/حزيران 2018 منعطفا خطيرا، تناقلت تفاصيله عدد من الوسائل والمواقع الإعلامية، مفادها أنه تم احتجاز مئات العاملات المغربيات الموسميات "400 امرأة" في إحدى الضيعات وحملهن على متن حافلات في محاولة لتهجيرهن إلى المغرب للحيلولة دون تقديم شكايات حول "الأوضاع المزرية والاعتداءات التي يتعرضن لها، وهو ما تصدت له السلطات الأمنية الإسبانية وقامت بإرجاعهن للضيعة".
واستطرد البيان:"أمام كل هذه التطورات، فإن هيئة التنسيق الوطنية للجمعيات النسائية تسجل بإيجابية تحرك القضاء الإسباني من أجل التحقيق في الملف ومتابعته، طبقا لتصريحات بعض العاملات المشتكيات، وتأمل أن تعرف العدالة مجراها الطبيعي في هذا الملف من أجل إنصاف الضحايا وإعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وطالبت الهيئة السلطات المغربية المعنية بعدة مطالب منها:
إطلاع الرأي العام بشكل واضح بعد أن نفت وجود اعتداءات في إحدى المناطق، والإسراع بوتيرة التحقيق الذي صرحت أنها باشرته منذ مدة بتنسيق مع السلطات الإسبانية.
التدخل من أجل عدم تعرض العاملات للطرد التعسفي من العمل، أو الاحتجاز ومحاولة التهجير كرد فعل انتقامي، وحمايتهم من كل أشكال الإهانات والاعتداءات التي يتعرضن لها كنساء.
مواكبة ملف المتابعة والمحاكمة، وتوفير الدعم والاستشارة القانونية، حماية لحقوق العاملات باعتبارهن فئة هشة وجلهن أميات.
إعادة النظر في عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملات بما يضمن الكرامة والعمل اللائق وفق الشروط والمعايير والآليات الدولية لحقوق الإنسان.
