أكد متخصصون على ضرورة الحلول السريعة والخطط قصيرة المدى والحلول غير التقليدية خاصة فيما يتعلق بالمجموعة الاقتصادية، وكذلك الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المتاحة.
إذ قال د. رشاد عبده المفكر الاقتصادي المصري لـ"سبوتنيك"، إن مصر بها العديد من الكفاءات والخبرات الكافية لشغل المناصب الاقتصادية والارتقاء بالوضع الاقتصادي إلى أفضل الدرجات، وذلك شرط أن يكون الاعتماد على عامل الكفاءة والخبرة دون أية حسابات أخرى.
وأضاف أن استغلال الموارد الاستغلال الأمثل سيساهم بشكل كبير في تغير الوضع الاقتصادي، كما يحدث الآن في منطقة قناة السويس، التي يتم استغلالها بشكل ملائم جدا من خلال المنطقة الصناعية، وعلى الرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل الكثير من الجهد في هذا الأمر إلا أن هذا الأمر يجب أن يكون دور الحكومة المنوطة بذلك.
وتابع أن تشكيل الحكومة الجديدة سيتوقف عليه الكثير من الأمور، خاصة أن الوضع الاقتصادي بات ضمن الأولويات في مصر نظرا لما يعيشه المواطن الآن من تأثرات بهذا المناخ.
وأضاف أن مصر ليست دولة فقيرة، وأنها متعددة الموارد والمجالات من زراعة لصناعة المواد خام، وكذلك بها الغاز والنفط ما يؤهلها لمكانة كبيرة في المستقبل، إذا ما تم العمل على استغلال هذه الموارد بما يتماشى مع عمليات التنمية الحقيقة، واحترام التخصصات، لما له من آثار إيجابية على الدولة بشكل عام، وعلى العكس حال عدم التوظيف الأمثل.
وأشار إلى أن الحكومة المقبلة يجب أن تتعامل مع الشارع بمصداقية وشفافية مهما كان الوضع، وأن المصداقية ستمكن الجميع من العمل على التنمية.
من ناحيتها قالت النائبة سارة عثمان عضو لجنة المشروعات الصغيرة في البرلمان المصري لـ"سبوتنيك"، إن الحكومة القادمة يقع على عاتقها العديد من المهام، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يجب أن يتمتع بخطط قصيرة وسريعة لتفعيلها وتنفيذها وجني ثمارها سريع، وذلك من أجل شعور الشارع بشكل عام بعمليات التحسن.
وأضافت أن قطاعي الصحة والتعليم بحاجة إلى دعم وحلول عاجلة من قبل الحكومة الجديدة حتى تتمكن من النهوض سريعا بالأوضاع.
وشددت على الاعتماد على الكفاءات والوزراء الذين يمتلكون خبرات وحلول سريعة وإمكانيات غير تقليدية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد تقدم المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق باستقالته من منصبه، الثلاثاء 5يونيو/ حزيران، بعد أيام قليلة من أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.
ومدبولي تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية من سبتمبر 2009 حتى نوفمبر 2011
وشغل مدبولي منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل.
حاصل على دبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني، وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بروتردام في هولندا 1993، كما حصل على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية، وتخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1997.
وفي 23 نوفمبر 2017 أصدر السيسي قرارا بتولي المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، مهام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء لحين عودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من رحلة علاجه إلى ألمانيا.
