جاءت البداية مع إدعاء مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، الجنرال عوزي آراد، بأن نتنياهو عرض عبر وساطة أمريكية إعادة أجزاء من هضبة الجولان لسوريا، تشمل مناطق الدروز فيها، مقابل احتفاظ إسرائيل بأماكن تجمعات اليهود ومنابع المياه في الهضبة، وهو ما نفاه نتنياهو نفسه، خلال الخبر المنشور ذاته، ليفتح الباب مجددا أمام حقيقة المفاوضات التي سبق وأن دارت بين الطرفين، السوري والإسرائيلي، من قبل، حتى قبل العام 2010، وجدواها، ومستقبل الجولان بالنسبة لإسرائيل. وهو ما تكشفه تقارير إسرائيلية نشرت، في الفترة الأخيرة.
كما سبق وأن نشرت القناة السابعة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني أن حكومة بلادها تضع الهضبة نصب أعينها، حيث قال ساعر، على سبيل المثال، إن سكان الهضبة يحتاجون إلى التقرب من إسرائيل أكثر مما سبق، ولتقوية أواصر التقارب الاجتماعية بين هؤلاء السكان وبين الدولة الإسرائيلية ككل، إضافة إلى أن ثمة هدفا آخر من وراء تلك الخطوة التي وصفها بالمهمة، وتتعلق بمحاولة موافقة الإدارة الأمريكية الجديدة على إبقاء هضبة الجولان السورية المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية.
وكان الوزير جدعون ساعر قد أطلق هذه التصريحات المهمة خلال جلسة مهمة لحزب الليكود، بمشاركة الكثير من أعضاء الكنيست، من بينهم يهودا جليك، أحد اليمينيين المتشددين في حزب الليكود، ومعه الدكتورة عنات بركوا، وغيرهم، وهي الجلسة التي عقدت لوضع اللمسات النهائية على خطة تطوير هضبة الجولان، حتى تبقى تحت السيادة الإسرائيلية للأبد.
وكي تبقى تحت السيادة الإسرائيلية، رغم أنها محتلة منذ العام 1967، والمجتمع الدولي يقر بأنها محتلة، ويجب عودتها في إطار اعتبارها ضمن حدود الرابع من يونيو/حزيران 67، خاصة الطرف الأمريكي الذي يرفض فرض السيادة الإسرائيلية على الجولان، واعتبارها جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل، فإن إسرائيل تحث الأطراف الدولية على الموافقة بأن تكون الجولان جزءا منها، خاصة الطرفين، الروسي والأمريكي.
وكان الطلب الرئيس لنتنياهو هو عدم الاعتراف بخطوط الحدود الأصلية بين إسرائيل وسوريا، التي تعود إلى الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967، والإبقاء على الوضع الراهن، مثلما جرى مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، خلال زيارته لموسكو، بل المطالبة باعتراف الأخيرة بالسيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية المحتلة، وفقاً للمعطيات، التي تجري على أرض الواقع حاليًا. مع تحفظ كثير من دول العالم على ذلك. فقد رأت الإدارة الأمريكية أن هذا الإعلان لن يغير موقفها من الجولان، من كونها أرض محتلة، في العام 1967، وأنه سبق لواشنطن الاعتراض على إعلان مماثل لإسرائيل، في العام 1981، بشأن ضم الجولان لأراضيها، وهو ما أيدته ألمانيا أيضا، من رفضها لضم الجولان، ورؤيتها في كونها أرضًا محتلة.
وذكرت تلك الوسائل الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية أن الولايات المتحدة في طريقها لدراسة الموافقة على فرض إسرائيل سيطرتها على هضبة الجولان السورية، خصوصا في ظل التفاهمات الأمريكية ــ الإسرائيلية حول ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها وموافقتها على استهداف الجيش الإسرائيلي لأهداف مهمة في الداخل السوري، بما يسمح بالحفاظ على أمنها القومي، وهو ما ينطبق على هضبة الجولان السورية. خاصة وأن ثمة توافقا للرؤى الأمريكية ـ الإسرائيلية، في الفترة الراهنة، وتحديدا، منذ الموافقة الأمريكية على نقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس.
في وقت اعترف القاضي الإسرائيلي، جبرائيل هليفي، من أن الوضع القانوني للجولان أصعب بكثير من الضفة الغربية، على سبيل المثال. وهو ما نشرته القناة السابعة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني.
