إجراءات تعيين الحكومة المصرية الجديدة

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس 7 يونيو/حزيران الجاري، وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة المهندس شريف إسماعيل.

ومن جانبه قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم السبت 9 يونيو/حزيران، إن البرلمان سيصوت على قرار الرئيس السيسي باختيار مدبولي، صباح غدا الأحد، مضيفا لـ"سبوتنيك" إن حكومة المهندس شريف إسماعيل تقدم باستقالتها بعد انتهاء مدة برنامجها الذي عرضته على البرلمان في مارس/آذار 2016 الماضي، والتي حددتها في سنتين ونصف.

وكان المهندس شريف إسماعيل قد ألقى بيان الحكومة أمام مجلس النواب، في 27 مارس/آذار 2016، متضمنا  برنامج عمل الحكومة لمدة عامين ونصف المقبلين.

وحدد الشرقاوي إجراءات تعيين الحكومة الجديدة، في أولا، عرض اسم رئيس الوزراء على مجلس النواب وموافقة الأغلبية عليه ثم الموافقة على باقي تشكيل الحكومة، ثم عرض رئيس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة على البرلمان.

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب".

ولفت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن الدستور اشترط موافقة البرلمان على قرار رئيس الجمهورية باختيار رئيس الحكومة، وأعطى للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد البرلمان ترشيح شخصية لرئاسة الوزراء في حال رفض البرلمان ترشيح الرئيس، موضحا أن هذه السيناريو غير متوقع مع المهندس مصطفى مدبولي الذي سبق وتولى مهام رئيس الوزراء وقت سفر رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل للخارج للعلاج.

وكان الرئيس السيسي قد كلف الدكتور مصطفى مدبولي، في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، بتيسير أعمال مجلس الوزراء، كقائما بأعمال رئيس الوزراء، لحين عودة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء من رحلته العلاجية بألمانيا.

وعن موعد عرض قرار الرئيس المصري بتكليف مدبولي بتشكيل الحكومة على البرلمان، قال الشرقاوي إنه متوقع أن يصوت نواب البرلمان غدا الأحد على تعيين مدبولي رئيسا للوزراء خلفا لإسماعيل، وبعدها يصوت على التشكيل الجديد للحكومة بعد انتهاء مدبولي من اختيار الوزراء الجدد.

وفيما يتعلق بتوقعاته للحكومة الجدد، قال عضو البرلمان إن المؤكد أن حكومة مدبولي ستضم وزير الدفاع الحالي الفريق صدقي صبحي، وفقا للدستور، ولكن فيما يتعلق بباقي الوزراء فوجودهم أو مغادرتهم الحكومة لم يحسم بعد، غير أن البعض يتوقع الإبقاء على وزراء المجموعة الاقتصادية في حكومة شريف إسماعيل في التشكيل الجديد للحكومة.

وتنص المادة 234 من الدستور على أن "يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور".

​