ونشرت النیابة في تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، أنه في جرائم التحرش وفي حال تنازل المجني علیه بعد الإبلاغ عن الجريمة، أو عدم تقديمه شكوى بالتحرش؛ يحق للجھات المختصة اتخاذ ما تراه.
وأضافت النيابة أن ذلك القرار يوافق أحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة، كما نصت عليه المادة 3 من نظام مكافحة جريمة التحرش، الصادر مؤخرا.
وكان مجلس الشورى السعودي قد وافق، في 28 أيار/ مايو الماضي، على مشروع نظام يكافح جريمة التحرش.
#النيابة_العامة
— النيابة العامة (@bip_ksa) June 10, 2018
يحق للجهات المختصة اتخاذ ما تراه محققاً للمصلحة العامة في جرائم التحرش حتى وإن:-
— تنازل المجني عليه بعد الإبلاغ عن الجريمة.
— أو عدم تقديم المجني عليه شكوى بالتحرش.
وذلك وفقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة المرعية. pic.twitter.com/CxZEsPAStB
ويهدف القانون إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها؛ كما يستهدف صيانة خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، بحسب أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبقة في المملكة.
وأشارت وسائل إعلام سعودية نشرت تفاصيل المسودة النهائية للقانون، في وقت سابق، إلى أن العقوبات قد تصل إلى السجن الفعلي والغرامة.
