وجاء في المادة الأولى من القانون الجديد، "يمنع من الترشح لمجلس النواب قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها".
كما يمنع "كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية؛ وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس، أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب".
ويشمل المنع المحكوم عليهم بعقوبة جناية، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.
كذلك يمنع المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر، حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.
ويتكون مجلس النواب من 40 عضواً منتخباً لمدة أربع سنوات، و40 عضواً آخرين يعينهم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويعطي النظام البحريني مجلس الشورى — السلطة غير المنتخبة — صلاحيات تشريعية متساوية أو أكثر من مجلس النواب المنتخب.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، أعلنت خمسة جمعيات سياسية معارضة، بينها "الوفاق الإسلامية" الشيعية، و"وعد" اليسارية، مقاطعة الانتخابات، بدعوى عدم نزاهتها؛ واتهمت السلطات بتجيير الانتخابات لإقامة "حكم مطلق للملك" في البلاد.
وحلت السلطات، العام الفائت، جمعيتي "الوفاق" و"وعد"؛ وقامت بمحاكمة قيادات من "الوفاق"، على رأسهم أمين عام الجمعية الشيخ علي سلمان.
