وتابع البيان: "هذا ينطبق بشكل خاص على برامج عسكرية أمريكية محددة، نفذت دون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات المنصوص عليها بالمعاهدة، والتي تنطوي على إنتاج واستخدام صواريخ قصيرة المدى واستهداف الطائرات المسيرة، وإنتاج ونشر منصات إطلاق الصواريخ الأرضية الشاملة، والتي تسبب القلق في أعمال البحث والتطوير لإنشاء نظام صاروخي أرضي متنقل محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى من 500 إلى 5500 كلم".
ويشير البيان، إلى أن أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي، بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا، "كونهم أطرافًا في المعاهدة، ما زالوا ملتزمين تمامًا بهذا الاتفاق".
ويعتقد وزراء خارجية المنظمة، أنه "من أجل تجنب المخاطر بالنسبة لمستقبل المعاهدة، فإن الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدعو الأطراف المعنية للحفاظ على الحوار البناء، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحل المشاكل القائمة، في سياق معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".
يذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى ["معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"]، تمَّ التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أية صواريخ بالستية أو مجنحة أو متوسطة، وتعهدا أيضاً بتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.
وبحلول آذار/مايو 1991 ، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل، حيث دمر الاتحاد السوفياتي 1792 صاروخا باليستيا ومجنحا تطلق من الأرض، في حين دمرت الولايات المتحدة الأمريكية 859 صاروخا، وتجدر الإشارة إلى أن المعاهدة غير محددة المدى، ومع ذلك يحق لكل طرف بالمعاهدة فسخها بعد تقديم أدلة مقنعة تثبت ضرورة الخروج منها.
ومن حين إلى آخر تتبادل روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات بانتهاك المعاهدة المذكورة، حيث تتحدث الولايات المتحدة عن تطوير روسيا لفئة جديدة من الأسلحة، وتخصص هي أموالاً لتطوير أسلحة مضادة، أما روسيا فتعترض على تطوير أمريكا لطائرات بدون طيار هجومية ونقل منصات إطلاق مسموح بها من نوع "إم كي- 41" من السفن إلى البر، كما حدث في رومانيا وبولندا.
