وتابع "سيساعد نظام معلومات الاستخبارات المعزز، حرس الحدود على مراقبة أفضل لمن يعبر حدود الاتحاد الأوروبي ودعم الشرطة وإنفاذ القانون في القبض على المجرمين الخطرين والإرهابيين المتصلين بداعش وتوفير قدر أكبر من الحماية للأطفال المفقودين والبالغين الضعفاء بما يتماشى مع قواعد حماية البيانات الجديدة".
ومن جانبه، رحب المفوض المعني بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس بالاتفاق الجديد بقوله: "يعد نظام شنغن للمعلومات أداة حيوية لتعزيز أمننا الداخلي وتعزيز إدارة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. النظام يكمن في قلب شنغن. مع التنبيهات الجديدة الملزمة للمشتبه في أنهم إرهابيون والتنبيهات الجديدة بشأن قرارات العودة، والتعاون مع أنظمة أخرى للأمن وإدارة الحدود والهجرة، ستساعد على الحفاظ على حرية الحركة وجوهر شنغن لمواطنينا مع العلم أن اتحادهم يحميهم".
وشدد البيان على أن "النظام الجديد سيسمح لأنظمة الاتحاد الأوروبي كالهجرة وإدارة الحدود والأمن ويوروبول [الشرطة الأوروبية] الآن من الوصول إلى جميع إنذارات التي تصدر في حق الأشخاص الإرهابيين والخطرين في وقت واحد، بينما ستتمكن فرق التشغيل التابعة لوكالة الحدود والحدود الأوروبية من الوصول إلى الإرهابيين بغرض تنفيذ مهامها في النقاط الساخنة".
ويضمن نظام شنغن لتبادل المعلومات الأوروبي قاعدة بيانات حكومية مأمونة تستخدمها البلدان العضوة أو المشاركة في فضاء شنغن للحفاظ على وتوزيع المعلومات ذات الصلة بأمن الحدود وتنفيذ القانون.
كانت اتفاقية شنغن قد ألغت الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، مما يسمح بالحركة بدون جواز سفر بين معظم أنحاء الاتحاد. ولكن الهجمات التي شنها تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا]، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015 في العاصمة الفرنسية باريس، والتي أسفرت عن مقتل 132 شخصا، أدت إلى إعادة النظر في تلك الاتفاقية بشكل عاجل.
وشنغن هي مدينة في لوكسمبورغ التي شهدت توقيع الاتفاقية عام 1985. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1995، وكان أول أعضائها بلجيكا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وإسبانيا. والآن تضم الاتفاقية 26 دولة — 22 عضوا في الاتحاد الأوروبي وأربعة من خارج الاتحاد الأوروبي هي أيسلندا والنرويج (منذ عام 2001) وسويسرا (منذ عام 2008)، وليختنشتاين (منذ عام 2011).
