القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها جماعة أنصار الله "الحوثيون"، قال شرف خلال لقائه أمس الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي:"إن التصعيد العسكري في الساحل الغربي يهدف إلى وضع عراقيل أمام مساعي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن الرامية لاستئناف مفاوضات السلام".
وأشار شرف إلى "ما تمارسه حكومة الرئيس المنتهية ولايته والمدعوم من قبل دولتي (العدوان) من فرض إجراءات تعسفية بحق المواطن اليمني بقصد زيادة معاناته، حيث ترفض التعامل مع الجوازات اليمنية الصادرة من صنعاء، وكأن الحصار الشامل والحرب العسكرية وتوقف صرف المرتبات غير كافية لتفاقم معاناة المواطن اليمني".
مؤكداً "التزام الحكومة اليمنية وكافة أجهزتها في المناطق غير المحتلة بتقديم أوجه التعاون والدعم اللازمين للأمم المتحدة ومكاتبها المختلفة وطواقمها، وتوفير كافة التسهيلات وحل أي إشكالات بما يمكنها من تقديم خدماتها للمواطنين وتفادي الكارثة الإنسانية، التي يسعى تحالف (العدوان) لإحداثها في محافظة الحديدة ومختلف مناطق اليمن".
في السياق، أكدت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ بصنعاء في تصريح على لسان مصدر مسؤول بثته وكالة "سبأ": "أن التصعيد العسكري في الساحل الغربي لن يقتصر تأثيره على زيادة معاناة الشعب اليمني فقط، بل سيمتد أثره على تهديد أمن واستقرار المنطقة وخط الملاحة الدولية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".
وعبر عن أمله في "عدم إنجرار مجلس الأمن وراء بعض الدعوات، التي أعربت عن قلقها من التصعيد العسكري بالساحل الغربي إذا أثر ذلك فقط على دخول المساعدات الإنسانية التي لا تزال محدودة".
لافتا إلى "أن ولاية مجلس الأمن وفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة هي حفظ السلم والأمن الدوليين اللذان ينتهكان من قبل تحالف العدوان على اليمن".
داعياً "المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن ومجموعة الـ19 الراعية لعملية التسوية السياسية باليمن، للاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين والضغط باتجاه وقف التصعيد في الساحل الغربي، وتهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات السلام والمتمثلة بإنهاء العدوان ورفع الحصار تمهيدا للدخول في عملية تسوية سياسية شاملة".
