وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الأسترالية، أن ما دفع السلطات لإطلاق التحقيق هو الحركة التي تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي والمعروفة بهاشتاغ (مي تو) على "تويتر"، والتي ألقت الضوء على سوء السلوك الجنسي في مجالات العمل والترفيه والسياسة، بحسب صحيفة "بريسبان تايمز" الأسترالية.
وصرحت كيت جنكينز مفوضة التمييز على أساس الجنس بمفوضية حقوق الإنسان لوكالة "رويترز"، قائلة: "لم نسمع بقيام أي هيئة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان في أي مكان في العالم ببحث مشكلات وحلول التحرش الجنسي على المستوى الوطني".
ومن المقرر أن يركز التحقيق على التبعات المالية التي تتحملها النساء اللاتي يتعرضن للتحرش أو الاعتداء الجنسي في مكان العمل، وهو ما وصفته الوزيرة الاتحادية للمرأة كيلي أودواير بأنه قد يكون كارثيا.
وقالت كيلي أودواير لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية: "قد يعني ذلك فقدانها لعملها أو أن تقرر تغييره دون أن تستطيع الحصول على خطاب توصية من رئيسها السابق، وقد يعني حرمانها من الترقية".
جدير بالذكر أن العام المنصرم محوريا بالنسبة لحقوق المرأة بعد أن اتهمت نساء المنتج السنيمائي الأمريكي هارفي واينستين بالتحرش الجنسي بهن، وهو ما أدى لإطلاق حملة (مي تو).
