وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأحد 24 يونيو / حزيران، أن الحزب معني بالانتخابات الرئاسية من الناحية النظرية بكل الاستحقاقات السياسية، إلا أنه عمليا لم يقرر أو يتخذ أية قرارات فعلية حتى الآن، خاصة أن الوقت ما زال مبكرا لتحديد هذا الموقف.
وفيما يتعلق بتقرير لجنة الحريات، وموقف النهضة من قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، أوضح عماد الخميري أن حزب النهضة هو الأول الذي علق على التقرير، ورأى أن القضايا التي تم العمل عليها هي قضايا اجتماعية عميقة، وأنه لا بد من بذل الجهد لبحث هذه القضايا ضمن إطار حوار مجتمعي واسع.
ولفت إلى أن الحركة متمسكة برؤيتها أن هذا التقرير هو مدخل لعملية الحوار حول القوانين التي جاءت به، حيث تؤكد أن موقفها ثابت ومنطلق من الدستور واحترام الحريات الفردية والحقوق والواجبات، ومكانة تونس كونها دولة عربية إسلامية.
وأضاف: "مؤسسات الحزب والحركة ستنظر التقرير وتناقشه بشكل تفصيلي، خاصة أن مواقف الحزب ينطلق من مبادئ أحكام دستور 2014"، مشيرا إلى قول رئيس الجمهورية حين شكل اللجنة، بأنه لا يجب أن يكون هناك مبادرات تصدم الشعور العربي والإسلامي للشعب التونسي".
وأكد المتحدث باسم حركة النهضة التونسية أن النهضة مع ما قاله الرئيس التونسي.
