مغاربة بعد الحكم على نشطاء الريف: يجسد هيبة الدولة ورسالة لمن يفكر في الاحتجاج

وأصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ساعة متأخرة من مساء، أمس الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما ضد قادة "حراك الريف"، وصلت إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي وثلاثة معتقلين آخرين من رفاقه فيما تراوحت الأحكام الأخرى ما بين 15 و سنتين نافذتين، وهو ما اعتبره مغاربة تعبيرا من القضاء على هيبة الدولة، فيما اعتبره آخرون رسالة تحذير قوية لكل من يفكر في أن يحتج لاحقا، بأن أي تحرك احتجاجي سيقابل بهذه الطريقة، بالعصا وليس الجزرة.

وهزت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمالي البلاد) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وكانت المظاهرات الأولى خرجت في مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.

ووجهت  النيابة العامة في المغرب على أثر هذا الحراك اتهامات لـ53 ناشطا بـ"التآمر من أجل المساس بأمن الدولة وتلقي أموال من الخارج ضمن حركة تسعى لفصل الريف عن المغرب"، غير أن  قادة الحراك وعلى رأسهم ناصر الزفزافي (39 سنة) نفوا  كل الاتهامات أثناء مثولهم أمام القاضي، وأكدوا  أن "الحراك" كان سلميا وأنهم خرجوا للتظاهر احتجاجا على الفساد، وللمطالبة بإنماء منطقتهم.

ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية رشيد لزرق إن الحكم على مجموعة الزفزافي يتعلق بهيبة الدولة ولا علاقة له بالسلم الاجتماعي، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن حراك الريف كان حراكا جانبيا، ساعد في تأجيجه  التذرع بالمطالبة بمشروع تنموي لمنطقة الريف بفعل تجاذبات سياسية، بين الفرقاء السياسيين و المحليين في المنطقة.

وفي المقابل، قال الصحفي المغربي عماد استيتو، إن عقيدة النظام لا تؤمن بالتجاوب مع جماعات غير مؤسسة، وقبول التفاوض المباشر على مطالب حركة احتجاجية تستمد شرعيتها بشكل مباشر من الشعب، يعد بالنسبة للحكومة المغربية، بمثابة الهزيمة،  لذلك رفضت تقديم تنازلات مؤلمة رغم وعيها بعمق الأزمة.

وفي المقابل، أكد لزرق إن الأحكام الصادر بحق نشطاء الريف قابلة للطعن عليها أمام محكمة الاستئناف ثم النقض، فضلا عن إمكانية إيجاد صيغة عن طريق العفو الخاص من طرف الملك أو العفو الشامل من طرف البرلمان، إذا تم تأييد الأحكام من القضاء، لافتا إلى أنه بعيدا عن التعليق على الأحكام القضائية الصادر في حق نشطاء ريف الحسيمة، حل الظاهرة سياسي بالأساس، ويجب أن ينطلق من تبني سياسة اجتماعية عاجلة تمكن من حلول قريبة المدى وبعيدة الأهداف، لأن قضية التنمية  ستظل حاضرة داخل الشارع المغربي، باعتبار أن تحقيقها كفيل بتحقيق السلم الاجتماعي والاستقرار، خصوصا في المناطق التي تعرف تهميشا بين شرائحه وقوى المجتمع ككل، وغياب التنمية يؤدي إلى استمرار الاحتجاجات.

وهو ما أيده استيتو الذي أكد أن ملك المغرب اعترف بنفسه، بوجود المشاكل التي خرج من أجلها المحتجون في منطقة الحسيمة، غير أنه لفت إلى أن أسباب عقاب المحتجين تكمن في الاحتجاج نفسه وليس على سبب الاحتجاج.

وحذر استيتو من أن تشكل الأحكام الصادرة في حق نشطاء الريف، كرة الثلج التي تكبر بالمرور على المناطق الأخرى، موضحا أن على الدولة  التفكير في حلول اجتماعية واقتصادية خارج الحل الأمني في هذه المرحلة.