وحذر الجيش الليبي، اليوم الجمعة 29 يونيو/ حزيران، من نية أطراف دولية الوجود عسكريا جنوبي البلاد تحت ذريعة التصدي للهجرة غير الشرعية.
واعتبرت القيادة أن هذا العمل ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي ويمثل اعتداء سافرا على الدولة الليبية وسيادة أراضيها.
وتابع البيان: "تعلن القيادة العامة أنها في إطار تنفيذها لواجباتها المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، والقوانين الوطنية النافذة، أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية الدولة الليبية وحدودها وشعبها ومؤسساتها والمنشآت ومقدرات الشعب الاقتصادية، بما يمنع أي تصرف يمثل عدوانا وانتهاكا للسيادة الوطنية".
وكانت "سبوتنيك" نشرت، في وقت سابق، معلومات عن مخطط للوجود العسكري الأجنبي على الأراضي الليبية، وهو ما تأكد صحته اليوم ببيان القيادة العامة للجيش حول مساعي بعض الدول الرامية إلى إنشاء معسكرات إيواء في الجنوب الليبي.
قوات الأفريكوم
وكانت بعض المصادر المحلية الليبية أكدت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن قوات "الأفريكوم" التابعة للولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، إلا أنه لم يعلن عن ذلك بشكل رسمي من الجانب الأمريكي الذي عقد عدة لقاءات مع حكومة الوفاق الليبي في طرابلس، بحسب بيانات لحكومة الوفاق.
الاتحاد الأوربي
أوضح مصدر عسكري في ليبيا أن المعلومات تشير إلى رغبة إيطالية في الوجود عسكريا في الجنوب الليبي، تحت مزاعم مكافحة الهجرة غير الشرعية.
أما عميد بلدية الكفرة مفتاح أبو خليل، قال في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن المعلومات المتوفرة تتعلق بمحاولات إنشاء معسكرات في منطقة الجنوب الليبي الغربي، وأن هناك رفضا من الأهالي وسكان المنطقة بشكل كبير، وأن الجيش بدوره أكد هذا الرفض.
وأوضح أن المعلومات المعلنة من جانب الاتحاد الأوربي تؤكد أن القوات التي يمكن أن توجد في هذه المنطقة هي قوات تابعة له، إلا أن الأمر سيتسبب في أزمة كبيرة على الأمن القومي الليبي.
الخلاف المحلي
الخلاف بين القوى الداخلية في ليبيا على مسألة الجنوب لا يزال مستمرا حتى الآن، خاصة بين الجيش الليبي في الشرق، وقوات حكومة الوفاق في الغرب، خاصة أن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة منذ فبراير/ شباط الماضي، تتجدد بين الحين والآخر.
وفي مارس/آذار الماضي، أعلن المشير خليفة حفتر عن منح مهلة مدتها تسعة أيام للأفارقة الموجودين في الجنوب لمغادرة البلاد، وهدد باستخدام القوة اللازمة لإجبارهم على الخروج في حال تقاعسهم، وأعلن بعد ذلك الجيش الليبي عن إعادة الأمن والسيطرة للجنوب من خلال عملية "فرض القانون".
وفي نفش الشهر أيضا أعلن اللواء السابع مشاة، التابع لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، عن توجه قواته إلى الجنوب لإعادة السيطرة وبسط الأمن هناك.
ورغم الخلاف بين قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر، وقوات حكومة الوفاق، فقد كان التوافق في سبها على إعادة الأمن والاستقرار وعدم السماح للعناصر الأجنبية بالبقاء هناك.
وأضاف، خلال حديث خاص لـ"سبوتنيك"، أن الفترة الحالية تعد ذروة عمليات الهجرة غير الشرعية، نظرا لتحسن الطقس، كما أن المهربين يريدون أن يتخلصوا مما لديهم في المعسكرات، خاصة أن الجنوب الليبي يعد أهم ممرات الهجرة غير الشرعية، وأن بعض القوات الدولية من الاتحاد الأوربي ترى أمام أعينها عمليات التهريب ولا توقفها.
وبحسب ما ذكره موقع "بوابة إفريقيا الإخبارية" في تقرير لها، فإن الحسابات في الجنوب الليبي بين مختلف الأطراف المحلية والدولية، حيث يشتعل الصراع بين فرانسا بنفوذها التاريخي القديم في المنطقة والباحثة عن موطئ قدم في موقع مهم عسكريا، وموقع مهم اقتصاديا لشركاتها النفطية، وإيطاليا المستعمر السابق لليبيا والتي تريد وقف نزيف الهجرة غير الشرعية نحو سواحلها، وأخذ حصة من كعكة النفط الليبي.
وأشار التقرير إلى أن أمريكا هي الأخرى موجودة بطائراتها العسكرية وطائرات الرصد والرقابة، وأن هذه المطامع توظف كل الأوراق في رهاناتها المتصارعة من خلال الدعوات إلى الفيدرالية وإشعال النزعة القبلية، لإبراز معاجم التقسيم واقتطاع الجنوب.
