موسكو — سبوتنيك. وقال الجزائري لـ"سبوتنيك": "أقترح إنشاء مجموعة عمل فنية بمشاركة جميع الأطراف التي فرضت عقوبات على سوريا لإيجاد فرصة للبائعين والمفاوضين الماليين والعاملين في المجال الإنساني في سوريا للقيام بعملهم، وهو أمر ضروري للغاية".
وأضاف: "تتمثل إحدى التوصيات في إنشاء قسم مشتريات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، والذي سيحل المشاكل لدى ظهورها، والتي من شأنها تهدئة البنوك والباعة من أن معاملاتهم تجري دون انتهاك أي نظام للعقوبات".
وشدد الجزائري على أنه مثل هذه الآلية يجب منحها سلطة لاتخاذ قرارات بشأن إدخال استثناءات على العقوبات المفروضة على سوريا.
وفي رأيه، ينبغي أن يكون مقر إدارة المشتريات بالأمم المتحدة في دمشق، وسيتم مناقشة تفاصيل عمله في جنيف.
وأشار الجزائري إلى أنه ناقش هذه الفكرة مع ممثلي السلطات السورية الذين قالوا إنهم لن يعترضوا على هذه الآلية.
وأوضح متابعا: "من المهم جدا أن نرى كيف يمكننا إدخال استثناءات على العقوبات ضد سوريا تتعلق بالغذاء والكهرباء والماء فضلا عن المعدات الطبية اللازمة لإنقاذ أرواح السوريين، إنه مفيد للجميع، خلاف ذلك أنتم لا تعطيهم فرصة، وإلا سيصلون مرة أخرى إلى الشواطئ الأوروبية".
ووفقا للجزائري أدى إدخال العديد من الدول للعقوبات أحادية الجانب ضد سوريا وتعزيزها إلى تفاقم وضع الناس في البلد الذي يدور فيه النزاع المسلح، ما يقرب من ثلث سكان البلاد ليس لديهم ما يكفي من الغذاء ، فقد انخفضت الليرة السورية 10 مرات مقابل العملة الأجنبية، ويستخدم نظام "سويفت" المصرفي لأغراض سياسية لمنع تحويل الأموال من سوريا.
وقال بهذا الخصوص: "عندما تقومون بوقف جميع التحويلات المالية وتجميد احتياطيات المصرف المركزي [السوري] ، فأنتم تعودون إلى الوضع مع العراق، الذي تعرض لعقوبات كبيرة، بل إلى أسوأ حالة من حصار أحادي الجانب، لأن الدول التي فرضت العقوبات ليست فقط حظرت التجارة أو قبول التحويلات من سوريا، لكنها أيضا لا تسمح لسوريا بالتعامل مع شركاء آخرين ".
ووفقاً للمقرر الخاص، في مصلحة أوروبا نفسها رفع العقوبات عن سوريا بشكل تدريجي، لأن المشاكل الإنسانية في البلاد تجبر الناس على مغادرتها وهجرتهم كلاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك فإن عدم وجود حل للمسائل الإنسانية يمنع الأشخاص النازحين داخليا من العودة إلى ديارهم.
وقام الجزائري في الفترة 13 — 17 أيار / مايو الماضي بزيارة رسمية إلى سوريا لتقييم تأثير العقوبات المفروضة من قبل الدول الأوروبية والعربية على الوضع مع حقوق الإنسان.
