وأضاف المرصد في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن العمليات العسكرية لتحرير محافظة نينوى من تنظيم "داعش" الإرهابي شهدت عمليات اعتقال واحتجاز تعفسي لمئات المدنيين، وحدث ذلك رغم حالات النفي المستمرة، التي قامت بها الحكومة العراقية أو السلطات الأمنية، التي كانت مشاركة في المعارك ضد تنظيم "داعش".
وحسب المرصد، قالت حسن يونس ذنون، وهو الشقيق الأكبر للمفقود أحمد يونس ذنون إن "شقيقه فقد في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو بعمر 35 عاما في حي الضباط بمنطقة وادي حجر، لدينا معلومات أنه عناصر من تنظيم داعش اختطفوه، لكنه لم يقتل ولم نجد جثته ولم نعرف عنه أي شيء".
وأضاف شقيق الضحية أن "شقيقه كان يعمل قبل 10 يونيو/حزيران 2014 منتسبا في القوات الأمنية العراقية، لكن مع بدء عمليات تحرير مدينة الموصل فقد ولم يعرف مصيره حتى الآن".
وتابع البيان "يبدو أن هناك إهمالا حكوميا في التعامل مع قضايا المفقودين أثناء عمليات التحرير، على الحكومة المنتهية ولايتها إعلان نتائج التحقيقات ومساعدة ذوي الضحايا على معرفة مصير أبنائهم الذين فقدوا".
وقال وسام خليل إبراهيم، وهو ابن المفقود خليل إبراهيم زغير، إن "والده الذي يبلغ من العمر 57 عاما اختطفته عناصر تنظيم داعش في 24 ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى إحدى مقرات التنظيم، ومنذ تلك اللحظة لم يعرفوا عنه أي شيء، ولم تصلهم أية معلومة هل قتل أم لا".
وأضاف أن "تنظيم داعش عندما يعدم أي شخص يعلن عن ذلك، ولم يصلنا أي شيء عن والدي، وهذا يعني أنه بقي على قيد الحياة. نحن نطالب الحكومة العراقية بمعرفة مصيره أن كان ميتا أو على قيد الحياة، على الأقل نستلم جثته".
قابل المرصد العراقي لحقوق الإنسان 11 عائلة لديها مفقودين في محافظة نينوى، وجميعهما أبلغته بعدم قدرتها على معرفة مصير المفقودين، وشكوا جميعهم من انعدام التواصل الحكومي ومساعدتهم في تحقيق أي نتائج عن الذين يبحثون عنهم.
كما التقى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، شيماء محمد وهي زوجة المفقود أحمد نجيب حسن، وقالت إن "زوجها كان يبلغ من العمر لحظة فقدانه 46 عاما، فقد في منطقة وادي حجر بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2016".
وأضافت زوجة الضحية "راجعنا المؤسسات الحكومية وقدمنا بلاغات بفقدان زوجي، لكن حتى الآن لم نحصل على أي شيء. كل ما أريده عودة زوجي أو معرفة أي شيء عنه، فنحن لا نستطيع فعل أي شيء دون أن تساعدنا الحكومة على ذلك".
وطالب المرصد حكومة تصريف الأعمال العراقية بالعمل على مساعدة الذين فقدوا بعض أفراد أسرهم في الوصول إلى الحقيقة.
وشدد على أنه من حق الناس أن تعرف مصير الذين فقدوا منها، أن كانوا على قيد الحياة أو قتلوا، فلهم الحق في الحصول على جثثهم ودفنهم.
