وقال البيان: "طالب المجلس الرئاسي بالتحقيق في تعاملات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء ليخدم الصالح العام، كما أنه يجلي حقيقة الوضع المالي برمته، أمام الجميع، لتبيان كافة ما أنفق خلال الفترة السابقة من أي مؤسسة أو جسما كان، دون استثناء".
واعتبر السراج، في بيانه، أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية في الدولة على قاعدة سليمة، لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن وانتعاش اقتصاد الدولة ودعم الاستقرار.
وأعلن أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، يوم الخميس الماضي، أن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ العام 2007، مشيرا إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة، أو ترتيبات مالية، ولا نعلم، حتى اللحظة، أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة".
