القاهرة — سبوتنيك. وذكرت رسالة وجهها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، الثلاثاء: "فوجئنا بالأحداث الأخيرة، غير المشروعة، بمنطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات، أوقفت تصدير النفط من تلك المنطقة، والتي بلا شك تعرض الحالة الاقتصادية والمالية للبلاد للانهيار".
وتابعت الرسالة "نؤكد أن هذا الطلب يخدم الصالح العام، كما أنه يجلي حقيقة الوضع المالي برمته، أمام الجميع، لتبيان كافة ما أنفق طيلة الفترة السابقة من أي مؤسسة، أو أي جسما كان دون استثناء، ويعد أيضا خطوة مهمة، ستساهم في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية للدولة، على قاعد سليمة لا يشوبها قصور في المعلومات، وتعزز الثقة في أداء هذه المؤسسات، من أجل توفير الخدمات الأساسية للمواطن، وانتعاش اقتصاد الدولة، ودعم الاستقرار".
هذا وكان أمين سر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، فتحي عقوب، قد أعلن يوم الخميس المنصرم، "أن ديوان المحاسبة لم يراجع الحساب الختامي للدولة الليبية ومؤسساتها، منذ العام 2007، مشيرا إلى وجود 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة، أو ترتيبات مالية، ولا نعلم حتى اللحظة أين ذهبت، وما هي أوجه الفساد التي تناولها تقرير ديوان المحاسبة".
وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا قد طالبوا الجيش الليبي الذي يقوده، اللواء خليفة حفتر، بتسليم الموانئ الموجودة في الشرق إلى المؤسسة الوطنية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وكان الجيش الوطني الليبي قد سمح في السابق للمؤسسة الوطنية للنفط المعترف بها دوليا في طرابلس، بإدارة الموانئ، وهو ما عزز إنتاج البلاد من الخام، ولكن بعد أن تعرض ميناء رأس لانوف وميناء السدرة لهجوم، في الشهر الماضي، قال إن إيرادات النفط التي تُدفع للبنك المركزي في طرابلس، تستخدم لتمويل منافسيه.
وأحبطت قرارات من مجلس الأمن الدولي محاولات، في السابق، من فصائل في الشرق لبيع النفط، بشكل مستقل، عن طرابلس.
