ووصف التقرير، الذي نشره الموقع الفرنسي، الخطة التي يعمل عليها كوشنر للتوصل إلى "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بأنها تنحاز بشكل كبير إلى الجانب الإسرائيلي، متجاهلة المكاسب التي تحققت خلال عقدين من المفاوضات بين الطرفين، والمعطيات التاريخية، علاوة على السياق الجيوسياسي.
وتتضح من خلال التسريبات الدبلوماسية لمحة أولية عن ما وصفها التقرير، "الوثيقة الصادمة"، التي تتمثل أولى أساسياتها في عدم إشارتها بشكل مباشر إلى حل قيام دولتين.
وبدلا من هذا الحل، تقترح خطة كوشنر، أن تكون الضفة الغربية "شبه دولة" منزوعة السلاح، وذات سيادة محدودة، ولن تكون عاصمتها القدس.
ولن يتم الاعتماد على حدود سنة 1967 لوضع حدود الكيان الإقليمي الفلسطيني الذي سيتم إنشاؤه، كما لن تكون القدس عاصمة لهذه "شبه الدولة"، بل تقترح الخطة اتخاذ بلدة أبو ديس الواقعة شرق القدس، موقعا لعاصمتها المستقبلية، وفقا لما ورد في هذه الخطة.
وأفاد الموقع أنه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، فالخطة على ما يبدو لا تقبل بعودتهم إلى ديارهم ولو بشكل رمزي، بل تفترض أن تتم تسوية هذا الملف عن طريق دفع منحة الاستقرار في بلد المنفى أو إعادة التوطين في بلد آخر، بدعم مالي من دول الخليج.
وتتحدث الخطة أيضا عن حلول لقطاع غزة الذي يعاني أوضاعا اجتماعية واقتصادية كارثية في ظل استمرار الحصار، مركزة على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لسكان القطاع.
وحسب مشروع كوشنر، يجب أن تلبي الدفوعات الأولى، التي لم تحدد طرق وتواريخ دفعها بوضوح، الاحتياجات الملحة وأن تستثمر في تهدئة الوضع الأمني وتوفير الكهرباء وخلق مناخ ملائم للنظر في خطة البيت الأبيض الجديدة بخصوص الشرق الأدنى.
وخلال استثمار جديد تصل قيمته إلى مليار دولار، على أن تدعمه الدول الخليجية أيضا، تحدث فريق كوشنير عن إنشاء "منطقة حرة" ظل وضعها القانوني غامضا إلى حد الآن، في مدينة سيناء المصرية، بين حدود غزة ومدينة العريش المصرية.
وبحسب الموقع الفرنسي، ستشمل هذه المنطقة محطة لتحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الكهربائية اعتمادا على الطاقة الشمسية، فضلا عن خمس مناطق صناعية سيعمل فيها آلاف الأشخاص. كما ستضم أيضاً ميناء، يحل محل الميناء الذي لم تسمح إسرائيل أبدا ببنائه في غزة، ومطارا دوليا.
وحسب التقرير أيضاً، فإن مصر والأردن دعوا ممثلي ترامب إلى ضرورة التروي بشأن تطبيق هذه الخطة، فيما أعرب العاهل الأردني عبد الله الثاني، عن قلقه من استنتاجه أنه باستثناء المال، لم تتضمن الخطة أي اقتراحات حلول لقضية اللاجئين. أما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد عبر من جانبه عن عدم موافقته لا على الخطة الأمريكية ولا على الدعم الذي منحه ابنه ووولي عهده محمد لهذا المشروع، الذي يتعارض بشكل تام مع المبادرة العربية، المطروحة عام 2002 باسم الملك السعودي.
