ويحظر قرار بن راشد "على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المقاولة وتنظيم حج البدل أو الإعلان عنه، إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف"، حسب صحيفة البيان الإماراتية.
12 يوليو 2018, 11:17 GMT
ويمنع القرار تلقي طلبات الحج والعمرة وجمع التبرعات للحج والعمرة بغير ترخيص.
ونص القرار على إنشاء لجنة جديدة تتولى البت في طلب الحصول على ترخيص مزاولة نشاط مقاولة الحج والعمرة.
وتختص الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بتحديد عدد الحجاج المسجلين في الحملات وتوزيع النسب عليهم.
ونص قرار محمد بن راشد على تشكيل لجنة التدقيق على عقود الخدمات، وتشكيل مكتب شؤون الحجاج واختصاصاته.
