واعتبرت الحركة على لسان المتحدث باسمها، نعيم العبودي أن "وجود أي قوات عسكرية على أرض العراق يحتاج إلى تفويض برلماني"، وأن "وجود هذه القوات يعتبر انتهاكا لسيادة العراق، كما أن العراق ليس بحاجة لأي قوة، فلديه جيش وشرطة وحشد شعبي".
ويتوقع أن يؤدي قرار الناتو بإرسال هذه البعثة إلى العراق إلى إثارة أزمة سياسية جديدة في البلاد، تعكس التباين القائم في البلاد تجاه ما يوصف بالتواجد الأجنبي.
فهل يحتاج العراق فعلاً إلى هذا النوع من القوات وكيف ستتعامل مختلف الأطراف فيه مع هذه الاستحقاق الجديد؟
تعليقاً على هذه الموضوع قال أحمد الشريفي، الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه عند الحديث عن الأوضاع الأمنية والعسكرية في العراق فإنه يجب التمييز بين المرحلة التي تلت عملية توقيع الإطار الاستراتيجي والأتفاقية الأمنية في العام 2011، والمرحلة التي أتت بعد دخول داعش في العراق.
ولفت الشريفي إلى أنه "كان للعراق بعد توقيع الإتفاقية الأمنية فرصة للمناورة بإتجاه الإرتقاء بالموارد الوطنية على المستوى الأمين والعسكري، وبالتالي تحقيق إكتفاء دون الحاجة إلى الدعم الإقليمي أو الدولي".
وتوقع الشريفي بأن وحدة الموقف داخل العراق تجاه الوجود الأمريكي "لن تكون حاضرة تحت قبة البرلمان". ولفت إلى أن "الولايات المتحدة تمسك بالموارد السيادية في الدولة العراقية، ومنها، دستورياً، أن الأمن داخل العاصمة العراقية يجب أن يكون ضمن تكليف وزارة الداخلية، ولكن من يمسك بالملف الأمني في العصمة هي قيادة عمليات بغداد، التي تشكلت بطلب وتنسيق أمريكي".
واستبعد الخبير العراقي أن تكون الكتل البرلمانية، بما تملكه من تأثير عددي سواءاً تحت قبة البرلمان، أو في الميدان، قادرة على إسكات الوجود الأمريكي.
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
