ووفقا لصحيفة "فلسطين اليوم". ناقشت اللجنة الورقة المصرية التي تقدمت بها المخابرات المصرية لحركتي، فتح وحماس، لتطبيق اتفاق المصالحة، والعمل على إنهاء الانقسام الفلسطيني.
حكومة وحدة وطنية
وفي المقابل تقوم حماس بتسليم الجباية الداخلية، مع اقتطاع رواتب موظفي الأمن الخاصين بحركة حماس في قطاع غزة، والذين لن تقوم الحكومة باستيعابهم، في المرحلة الأولى.
مطالب حماس
ووفق الورقة المصرية، فإن الحكومة ستعمل على استيعاب 20 ألف موظف مدني من موظفي حماس، وفق الموازنة، التي أقرتها لذلك، على أن يلتزم وزراء حكومة الوفاق بالبنية الإدارية الموجودة في غزة.
وأفادت مصادر مطلعة لـ"فلسطين اليوم"، بأن النقاش كان عاصفا وحادا حول الورقة المصرية المذكورة، واعتبرها البعض أنها تلبي مطالب حركة حماس.
وأكدت المصادر ذاتها للصحيفة، أن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أبلغ اللجنة بصياغة مقترح جديد للمصالحة، يرتكز على تمكين حكومة الوفاق الوطني، والذهاب لانتخابات، والأخذ بعين الاعتبار الضائقة المالية، التي تمر بها السلطة الفلسطينية، والتوجه بالموقف الموحد باسم منظمة التحرير إلى القاهرة، لعرضه على الوسيط المصري.
تعمد تسريب الورقة
وشددت على أن بعض المجتمعين وافقوا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما عارض البعض الآخر البدء بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل تمكين الحكومة الحالية من العمل في قطاع غزة.
تمكين الحكومة بغزة
في ذات السياق، فإن المعلومات المتوفرة تؤكد استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة، لشهر يوليو/تموز، حيث سيتم صرف نسبة 50% بحد أقصى من الراتب، ما لم تصدر تعليمات بتخفيض النسبة المصروفة بشكل أكبر.
وأكدت المصادر ذاتها، أنه يجري نقاش بين اللجنة الخاصة بغزة والوفد المصري حول بعض الإجراءات في الورقة المصرية الجديدة، خاصة قصة رواتب الأمن من الجباية الداخلية، واعتراض ذلك مع إمكانية تمكين الحكومة في غزة.
