رام الله — سبوتنيك. وأدانت الرئاسة في بيانها إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة أنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الإسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة:"إن هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، مؤكدة أن هذه المشاريع مصيرها الفشل، وستنتهي أمام صمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا".
وأضافت الرئاسة: "إن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن "القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال"، مؤكدة أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة.
وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية".
وأكدت الرئاسة:
أن حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس.
وكان صادق البرلمان الإسرائيلي بأغلبية 62 نائباً ومعارضة 55 فجر اليوم الخميس على مشروع "قانون القومية" بالقرائتين الثانية والثالثة.
وبحسب وصف "قانون القومية" فإنه يقضي بأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة".
وبخصوص الاستيطان جاء في مشروع القانون "ان الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية وإنها ستعمل على تشجيعه".
وأقر البرلمان الإسرائيلي القانون، الذي دعمته الحكومة اليمينية، بعد أشهر من الجدل السياسي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للكنيست بعد التصويت "هذه لحظة فارقة في تاريخ الصهيونية وتاريخ دولة إسرائيل".
