وأشار المحتجون إلى أنه كان الأجدى من المجلس المحلي البحث عن قطعة أرض بديلة لاستيعاب أكبر عدد من المقابر وعادة ما تكون تلك الأرض تبرع، إضافة إلى ضرورة أن يتم تخصيص صندوق للبلدية يعنى بشؤون المقابر.
في المقابل، أبدى مواطنون آخرون رضاهم عن قرار المجلس المحلي متذرعين بأن هناك أشخاص من خارج البلدة يقومون بدفن مواتهم في مقبرة سوم للتهرب من دفع رسوم الدفن التي تتقاضاها بلدية إربد الكبرى والبالغة 250 دينارا.
مؤكدين أن مقبرة البلدة باتت غير قادرة على استيعاب الأموات من خارجها، إضافة إلى أن البحث عن قطعة أرض بديلة بات صعبا في ظل عدم وجود أراض وعدم قدرة البلدية على شراء قطعة أرض لتخصيصها كمقابر.
بدوره، أوضح رئيس اللجنة المحلية لمنطقة سوم، ياسين الشناق، أن القرار اتخذ بالإجماع للمصلحة العامة ولأسباب منها أن هنالك أشخاص من خارج منطقة سوم يقومون بدفن موتاهم عن طريق أصهارهم وأصدقائهم في البلدة.
