واستعرضت المسؤولة القطرية، خلال مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية، والتي ينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بها، اليوم الاثنين.
وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، أشارت الخاطر إلى أن "محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن، وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول، أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري".
ولفتت المسؤلة القطرية إلى أن "الدوحة تقدمت في تاريخ 11 يونيو/حزيران 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات، في إطار ما تعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".
وتقدمت الدوحة، أخيرا، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".
وكانت الإمارات، عقب اندلاع الأزمة الخليجية، في يونيو/ حزيران 2017، قامت بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها. وبناء على ذلك، تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.
