وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم في السعودية، أن الحكم جاء بعد إدانتهما، وثبوت الدعوى الموجهة إليهما باقتحام منشأة حكومية تعليمية، والإخلال بنظامها العام، وإشاعة الفوضى فيها، والاعتداء بالضرب على ثلاثة من معلمي المدرسة، والتسبب في إصابتهم بإصابات عدة أثناء تأديتهم عملهم. فيما أكدت المحكمة أن الحق الخاص لا يزال قائما.
وأكد العصيمي أن السلطات تكفلت بحماية المدارس واعتبارها من المرافق الحكومية والممتلكات العامة للدولة، وعدم التعدي عليها أو تجاوز أنظمتها، مشيرا إلى أن الاعتداء على المعلم أثناء تأديته عمله جريمة، يعاقب عليها القانون وفق الحق العام؛ بوصفه موظفا عاما
ولفت العصيمي في الوقت نفسه إلى مكانة المعلم الاجتماعية، وما ينبغي أن يحظى به من احترام وتقدير لدوره التربوي ورسالته السامية.
وشدد العصيمي على أن وزارة التعليم ستقوم بدورها في حماية منسوبيها، وتطبيق الإجراءات اللازمة كافة التي ما شأنها مواجهة حالات الاعتداء أو العنف أو التهديد، وما ينتج منها من أضرار معنوية أو جسدية أو مادية، وعدم التهاون مع كل من يحاول التعدي لفظيا أو جسديا، وملاحقته قضائيا.
