انقسمت الأحزاب السياسية الممثلة داخل الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، 24يوليو/ تموز، بين مؤيد ومعارض لأحقية نواب البرلمان في الحصول على معاش بعد خروجهم منه، ففي الوقت الذي عارض حزب الأصالة والمعاصرة، وفدرالية اليسار جميع مقترحات القوانين التي تُبقي على رواتب البرلمانيين، ووصفها بـ"الريع المفضوح"، اتفقت باقي الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على استمرار هذا المعاش.
وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين "CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قد توقف عن دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 بسبب الإفلاس، وهو ما تلاه تقدم عدد من النواب في مارس/ آذار الماضي بمقترح لإصلاح معاشات النواب غير أن البرلمان أجل الموافقة عليه بسبب نجاح حملات مقاطعة السلع داخل المملكة.
وشدد لزرق إنه في ظل إصرار غالبية نواب البرلمان على تدبير الريع بدل إسقاطه، يصعب الحديث عن تكريس الديمقراطية، والالتزام بالمبادئ الدستورية كممارسة عملية، بما يحول الممارسة البرلمانية إلى ممارسة مظهرية لا تخدم عموم المواطنين.
وينص مشروع القانون على ضمان معاش "700 درهم" عن كل سنة تشريعية يكتسبه أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد 65 عاما، كل نائب أو مستشار عن مدة نيابته.
ومن الناحية السياسية، قال أستاذ العلوم السياسية، إن إصرار نواب البرلمان على تمرير قانون معاشات البرلمانيين، يؤكد أن النخب السياسية الحالية، غير قادرة على مجاراة الزمن الدستوري، وأن إعادة تشكيل المشهد الحزبي بات حاجة ملحة.
ولفت لزرق إلى أنه من الناحية السياسية، مطالبة النائب أمام شقران رئيس الفريق الاشتراكي بالبرلمان، بإحالة طلب البت في القرار المتعلق بالمعاشات البرلمانية إلى اللجنة الادارية للحزب، تعد أول خطوات استقالة رئيس مجلس النواب الحالي، الحبيب المالكي من منصبه كرئيس للجنة الإدارية بحزب الاتحاد الاشتراكي، وذلك في حال تأييد اللجنة لرفض دعم مقترح صرف معاشات البرلمانيين، لأنه وقتها ستكون اللجنة الادارية هي من أسقطت مقترح الاغلبية الذي قدمه الحبيب المالكي من موقعه كرئيس مجلس النواب وساندته الأغلبية ومعها حزب الاستقلال في حين رفضه فريق الأصالة والمعاصرة "البام" وفيدرالية اليسار.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مطالبة النائب أمام شقران بعرض قانون معاشات البرلمانيين على اللجنة الإدارية للحزب، يجعل من قضية المعاشات البرلمانية قضية حزبية ضيقة، سيتبعها تساؤلات كثيرة عن صلاحية الحبيب المالكي لرئاسة مجلس النواب، ويدفع بالتالي إلى عدم التجديد له في المرحلة المقبلة، وهذا ما يجعل استقالة شقران من رئاسة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي، أمرا مفروغا منه، عملا بربط المسؤولية بالمحاسبة، وحتى لا تصل شظايا هذا الخطأ السياسي إلى رأس الحبيب المالكي.
