وقالت السفارة، إن "التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة حول لقاء السفير الإماراتي مع مدير مكتب الرئيس السوداني عارية تماما عن الصحة ولا علاقة لها بأية مراسلات دبلوماسية إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها وتفتقر للمهنية والمصداقية المطلوبة من وسائل الإعلام"، وفقا لوكالة السودان الرسمية للأنباء.
وأضافت: "أصبح واضحا أن نشر الأخبار المسيئة للعلاقات بين الدول العربية يأتي امتدادا لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارات الإمارات في بيروت وواشنطن ومسقط، واستكمالا لسعيها لتشويه صورة دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية".
وكانت الأخبار نشرت وثائق قالت إنها مسربة من السفارة الإماراتية بالخرطوم، وذكرت خلالها أن "السودان لا يريح رأس حاكمي الرياض وأبو ظبي، لأنه كلما رأى الرجلان أن الخرطوم تخلت عن ميولها الإخوانية الإيرانية وانضمت إلى حظيرتهما المدعومة أمريكيا، عاد نظام عمر البشير ليفاجئهما بما أسمته تكويعات، كفيلة بخربطة حساباتهما".
وبحسب الوثائق، فإن "الأزمة الخليجية جاءت لتشكل علامة فاصلة في مسارها الزمني، وليبدأ الصداع السعودي الإماراتي بشأن تموضع السودان وتحالفاته الإقليمية".
وأوضحت أن "قرار السعودية والإمارات بفرض المقاطعة على قطر أتاح لنظام البشير، هامشا أوسع للمناورة، لمحاولة استغلاله في تحسين أوضاعه الاقتصادية المتردية"، مؤكدة أنه "رغم الطابع المصلحي الذي تتسم به تلك المناورات إلى الآن، إلا أنها قد تفتح الباب من وجهة نظر الرياض وأبو ظبي، على تبدلات استراتيجية، مثل ما حدث في الزيارة التاريخية للرئيس التركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وذكرت الصحيفة أنه "وفق الوثائق فإن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد يريدان تسليما كاملا من الخرطوم يجعل الرجلين في حال اطمئنان إلى أن الخرطوم باتت في جيبتهما ولن تغادرها".
وأوضحت أن "الوثائق المذيلة بتوقيع السفير حمد محمد الجنيبي تظهر حجم الهم الذي يركب أبو ظبي والرياض وهما تستشعران أن جهودهما على مر سنوات لجر السودان إلى مربع الاعتدال، باتت مهددة".
وتابعت الوثائق: "صحيح أن التشخيص الإماراتي للقلق السوداني يتركز على محاولة الخرطوم الحصول على المزيد من المكاسب من الأطراف كافة"، مستدركة قولها: "إلا أن حقيقة أن نظام البشير سلاحه معنا وقلبه مع الإخوان، تثير شعورا عميقا بالمرارة، وانزعاجا يستوجب العمل للضغط على حكومة البشير".
وأشارت الوثائق إلى أن "الهم الرئيس المشترك مع السعودية، يتفرع منه هم إماراتي متصل بميناء بورتسودان الذي كانت شركة موانئ دبي العالمية، تتطلع إلى وضع يدها عليها، قبل أن تمنحه الخرطوم للقطرين، وتُكمل المصيبة بمنحها جزيرة سواكن للأتراك أواخر العام الماضي".
جاء ذلك ضمن الملف الخاص الذي نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية بعنوان "الإمارات ليكس" الثلاثاء، الذي يشمل سلسلة تسريبات بدأها بسلطنة عمان، في ظل نشاط محموم للدبلوماسية الإماراتية في الدول العربية.