من ناحيته قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان لـ"سبوتنيك" إنه لا يعتقد أن يكون ملف حراك الريف ضمن قرارات العفو التي تصدر بهذه المناسبة، "خاصة أن الملف لا يزال في مشواره القضائي، وما زال الحكم في مرحلته الابتدائية، وأن الإشكالات المرتبطة بالملف أعقد بكثير من مسألة العفو، وأن القضية اصطدم فيها هاجس أمن الدولة وحماية الوطن من القلاقل والمؤامرات المحتملة بالحق في الاحتجاج، والحق في التنمية العادلة والعيش الكريم".
من ناحيتها قالت فاطمة الزهراء بوغنبور، مستشارة منتدبة باللجنة الوطنية لرصد الخروقات بالمركز المغربي لحقوق الإنسان، لـ"سبوتنيك"، إنه وطبقا للقانون والمتعارف عليه أن تكون المطالبة بالعفو بعد الحكم النهائي، وأن الأمر ينطبق على جميع المعتقلين، حيث يمكن أي منهم الاستفادة من العفو الملكي، لكن بعد صدور الحكم النهائي، وهو ما لن ينطبق حتى الآن على معتقلي حراك الريف، كونهم لم يصدر بحقهم أي حكم نهائي.
وفي وقت سابق تقدم البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، عمر بلافريج، ومصطفى الشناوي، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بمقترح قانون للعفو العام على كل المحكوم عليهم بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، التي ترفع مطالب تهدف إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية، في مناطق متعددة من البلاد، في الفترة من أكتوبر 2016، وحتى الوقت الراهن.
وفي 2 يونيو/ حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.
وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.
