ووفقا لوكالة "رويترز"، سجلت ثمانية من 12 بنكا كبيرا في المملكة انخفاضا في الودائع في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أعلنتها على مدار الأسبوعين الماضيين.
وهبطت الودائع في البنك الأول 19 بالمئة عن العام الماضي إلى 66.2 مليار ريال (18 مليار دولار)، بحسب ما قاله المصرف اليوم الإثنين، بينما تراجعت الودائع لدى بنك الجزيرة ثلاثة في المئة إلى 47.8 مليار ريال.
لكن البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، خالف الإتجاه السائد ليحقق زيادة في الودائع بلغت واحدا في المئة إلى 317.7 مليار ريال، كما ارتفعت أيضا الودائع لدى مصرف الإنماء الإسلامي أربعة بالمئة.
وفي 2016، ضخت الحكومة السعودية ودائع في النظام المصرفي للتغلب على نقص في التمويل بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما دفع تكلفة التمويل إلى الصعود بشكل حاد، لكن أسعار الخام تعافت الآن جزئيا، ويريد البنك المركزي تفادي نزوح للأموال من خلال زيادة أسعار الفائدة تماشيا مع الفائدة الأمريكية.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي أمس الأحد أن ودائع الهيئات الحكومية لدى جميع البنوك التجارية انخفضت 11.7 بالمئة عن العام الماضي إلى 313.6 مليار ريال في يونيو/حزيران، حيث شكلت الودائع لأجل والمدخرات كل هذا التراجع.
لكن ودائع القطاع الخاص شهدت ارتفاعا حادا، ولذا فإن إجمالي الودائع في البنوك التجارية انخفض 1.2 في المئة فقط إلى 1.61 تريليون ريال.
وفي العادة يشكل تقلص الودائع مخاطر لنقص جديد في التمويل في القطاع المصرفي، لكن ضعف النمو الاقتصادي في المملكة يُبقي الطلب على الأموال منخفضا، وعلى أساس سنوي زاد إقراض البنوك للقطاع الخاص 0.6 في المئة فقط في يونيو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية هبطت إلى 78.1 بالمئة في يونيو، وهذا أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من السلطات التنظيمية والبالغ 90 في المئة، وهو ما يشير إلى أن البنوك لديها مجال متسع لزيادة الإقراض إذا انتعش الطلب على القروض.
وغير البنك المركزي المعادلة في حساب نسبة القروض إلى الودائع في أبريل/ نيسان، حيث أعطى الودائع طويلة الأجل أوزانا أكبر بهدف تشجيع البنوك على طرح منتجات إدخار.
