وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، الاتفاقية وقعت من قبل جمعية الفلاحين الشباب واتحاد نقابات العمال الإسباني، حيث تنص على وجوب توفير الحماية للنساء العاملات في حقول الفراولة، خاصة عقب الجدل الكبير الذي أثارته قضية التحرش والاعتداءات الجنسية على عاملات مغربيات.
وتدعو الوثيقة نفسها إلى ضرورة إدراج بروتوكولات بشأن إقرار المساواة بين كل العمال، بغض النظر عن الجنس أو الأصل وحتى العمر، وحماية المشتغلات من التحرشات، مع ضرورة خضوع المسؤولين عن العاملات إلى تدريب خاص.
كما تنص الاتفاقية، كذلك، على منح المسؤولين عن العاملات الموسميات معلومات عن لغاتهن، ووضع دليل يتضمن طرق التعامل معهن بشكل سلمي ودون مشاكل، مع تعيين وسطاء، وأيضا مراقبة الضيعات عن قرب، والاطلاع على ظروف عمل هذه السواعد الموسمية.
وسبق أن شرحت مليكة زيات، مسؤولة جمعية التعاون والتنمية في شمال إفريقيا بفرع ويلبا الإسباني، ظروف عمل العاملات الموسميات قائلة، إنهن يأتين منذ سنة 2001 إلى إسبانيا من أجل العمل الموسمي في حقول التوت عن طريق اتفاقية ثنائية بين المغرب وإسبانيا، موضحة أن الأوضاع التي تم نشرها الآن حول التحرش الجنسي والاعتداءات داخل العمل ليست بجديدة وأن جمعيتها استقبلت حالتين منها.
وأضافت قائلة: "العاملات الموسميات يعانين من الخوف الذي يجعلهن يقعن في عدد من المشاكل ولا يساعدهن على كسر حاجز الصمت والخروج للكلام، لقد رصدنا حالات للتحرش الجنسي، وجميع الحالات التي رأيناها جاءت بعد تفجير القضية، لدينا الآن حاليا حالتان: الأولى اتجاه مواطن مغربي يشغل منصب المسؤول عن الضيعة، والثانية هي أيضا عن مسؤول عن الضيعة؛ لكنه إسباني".
