فبعد هبوط أسعار النفط في 2014، وهو ما ضغط على المالية العامة، خفضت البحرين الدعم وزادت الضرائب والرسوم لاحتواء العجز. لكن التقشف أغضب بعض البحرينيين وأثار انتقادات في البرلمان، بحسب رويترز.
ويطلب المقترح الذي تقدم به البرلمان زيادة الإنفاق الحكومي في الوقت الذي تواجه فيه البلاد صعوبات في ظل فجوة في ميزان المعاملات الجارية وعجز كبير، وهو ما دفع أسعار سنداتها للتراجع وأثر سلبا على عملتها الدينار، وفقا لرويترز.
ويوصي المقترح الجديد للدعم، الذي نشره البرلمان في وقت سابق هذا الشهر، بدمج دعم اللحوم وبدل غلاء معيشة في حزمة واحدة مع زيادة حجم تلك الحزمة للبحرينيين العاملين والمتقاعدين.
ويتضمن المقترح أيضا مخصصا إضافيا قدره 50 دينارا للمواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 1001 و1200 دينار.
وأعلنت الحكومة بالفعل عن خطوات مالية من شأنها أن تخفض العجز إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018، من 14 في المئة العام الماضي، بحسب ما قاله بيكاس جوشي الذي قاد بعثة الصندوق إلى المنامة.
