وأفادت "أنباء فارس" الإيرانية بأن رئيس غرفة فيينا الاقتصادية صرح بأن النمساوي يستعد لتسهيل الروابط التجارية بين الشركات النمساوية والإيرانية.
وجاء هذا الإجراء بعد الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته إلى النمسا وسويسرا.
وتسلمت النمسا منذ مطلع شهر يوليو/تموز الماضي رئاسة الاتحاد الاوروبي لمدة 6 أشهر، وإعلان مصرف OeKB من المحتمل أن يكون أول خطوة لإيجاد ترتيبات مالية بين إيران وأوروبا لمواجهة إجراءات الحظر الأمريكية.
وكان نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية، بدرام سلطاني، قد صرح خلال جولة في عدد من الدول الأوروبية أن قدرة المبادلات التجارية بين إيران والنمسا كبيرة جدا، "وقد استفدنا حتى الآن مابين 10 إلى 20 بالمائة من هذه القدرة".
وأضاف: نحن ندرك أن الصعوبات الحالية سيتم حلها في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين أو حتى نهاية فترة رئاسة روحاني، نحن بحاجة إلى استراتيجيات لفهم المفاوضات التجارية بين البلدين.
وأردف سلطاني: بعض المصارف الأوروبية — لاسيما المصارف الصغيرة — التي لديها مبادلات مالية قليلة مع أمريكا، تنتظر قرار الاتحاد الأوروبي في إقرار قواعد تقديم الخدمات للمصارف الإيرانية بدعم من الاتحاد الأوروبي.
بدوره قال رئيس غرفة فيينا الاقتصادية، والتر راك، في مؤتمر صحفي: نجري محادثات مع هذا المصرف النمساوي الذي أعلن رغبته بضمان تغطية 80 بالمائة من حجم التجارة بين إيران والنمسا.
وأضاف: 20 بالمائة المتبقية سيتم ضمانها بواسطة شركة نمساوية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق الأسبوع الماضي على إضافة اسم إيران إلى قائمة الدول التي أذن بنك الاستثمار الأوروبي (ذراع الإقراض الأوروبي في لوكسمبورغ) بالتداول معها، لكن رئيس البنك ورنر هوير صرح بأن هذا البنك "إن استثمر في إيران فسيعرض نشاطاته العالمية للخطر".
