خبير: قرار طهران السابق بالتعامل باليورو سيقلل من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة

موسكو — سبوتنيك. وقال الخبير الإيراني، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "العقوبات القادمة ستستهدف الحوالات المالية، والنفط بشكل مركز، بما يخص العملة الأجنبية، فإيران اتخذت قرارا بالتعامل باليورو، وهذا قد يقلل من تأثير العقوبات التي تديرها أمريكا، وبما يخص النفط، فجميع المستوردين الذين يتعاملون مع إيران أكدوا أنهم لن يوقفوا استيرادهم، فما الذي سيتأثر في قطاع النفط، أعتقد أنه لا شيء".

وتابع تقوي أن "العقوبات الأمريكية الجديدة كان تأثيرها أقوى لو أن أوروبا مشتركة بها، لكن ما ستمنعه أمريكا ستعرضه أوروبا… الأوروبيون أكدوا لنا أنهم يدعمون الاقتصاد الإيراني، ولن يوقفوا تعاملهم معنا، وهذه نقطة قوة في الوقوف أمام المخطط الأمريكي".

وأضاف تقوي: "في السابق قبل توقيع الاتفاق النووي كانت أغلب دول العالم لا تتعامل مع إيران، حينها كان الوضع الاقتصادي يمر بأزمة فعلية، لكن اليوم دولة واحدة لا تتعامل معنا، مقابل أغلب دول العالم التي لديها مشاريع، أو ترغب بفتح مشاريع لها في إيران".

وحول نية بعض الشركات الأوروبية سحب مشاريعها من إيران، قال تقوي: "في عالم السوق والتجارة هناك ما يسمى البدائل، الأمر لا يتعلق بشركة واحدة، أو عدة شركات، هناك آلاف الشركات التي ترغب بالاستثمار، انسحبت واحدة يأتي في مكانها اثنتان، الأمر غير محصور بشركات معينة، لكن هناك أمور أخرى أكثر تخصصية كالطائرات مثلا، أمريكا ستمنع بيع الطائرات، أوروبا ستصدر لنا وأكبر دليل الدفعة الأخيرة من الطائرات التي وصلت قبل أيام، وهناك روسيا أيضا لدينا عقود طيران معها".

وعن الخطط التي ترسمها الحكومة لمواجهة العقوبات الجديدة، قال الخبير الاقتصادي الإيراني: "الحكومة بدأت بالفعل، خارجيا —  قام وزير الخارجية الإيراني بجولة مكوكية على الكثير من البلدان، وأخذ ضمانات على استمرار التعامل، على الرغم من انتظارنا للحزمة الأوروبية التي ستؤكد الالتزام على الأرض، وداخليا — هناك تغييرات في الطاقم الاقتصادي للحكومة، لكن ليس بطريقة عشوائية، بل بطريقة مدروسة لن يكون لها تبعات سلبية".

وأشار تقوي إلى أن العملة الإيرانية بدأت تشهد تعافيا ملحوظا، بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ، قائلا: "الدولار اليوم يقترب من حد 8000 ألاف تومان، وهو في هبوط واضح، فيما كان قبل أيام قد تعدى حاجز الـ 12000 وهذا إنجاز كبير، ويدل على أن ما يجري في السوق، محاولة عبث في قيمة الدولار، وليس القيمة الحقيقية له".

وأعادت الولايات المتحدة، فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران بدءا من يوم أمس الاثنين، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا] حيث أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم 8 مايو/أيار الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق واستئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، والتي ستكون على مرحلتين، الأولى بدأت أمس، حيث سيتم تجديد العقوبات ضد حيازة إيران لسندات الدولار، والعقوبات المفروضة على تجارة الذهب والمعادن الثمينة، وعقوبات ضد بيع إيران الجرافيت، والألمنيوم، والصلب، والفحم والبرمجيات للإنتاج، وعقوبات على استحواذ العملة الإيرانية والديون السيادية. وإعادة الحظر مرة أخرى لاستيراد السجاد الإيراني والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة.

وستفرض، في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، عقوبات على قطاع الشحن وبناء السفن في إيران، وتجدد العقوبات المفروضة على التحويلات المالية لقطاع النفط والبتروكيماويات مع الشركات الحكومية الإيرانية، والعقوبات المفروضة على البنوك الأجنبية للعمل مع البنك المركزي الإيراني، والعقوبات المفروضة على تأمين الخدمات المالية والتأمين، وكذلك العقوبات ضد قطاع الطاقة الإيراني.