وتشمل الحزمة حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، إضافة لحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولاسيما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات، التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية.
كما تشمل حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألومنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعي صناعة السيارات والسجاد في إيران.
أيضا تفرض العقوبات الجديدة قيودا على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.
كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني.
ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر.
ومن المتوقع أن تلحق العقوبات أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني الذي بات على عتبة أزمة في الأشهر الأخيرة.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، في يوم استئناف الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران، أنه منفتح لعقد صفقة جديدة مع طهران، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيقوم اعتبارا من 7 آب/أغسطس، بوقف سريان العقوبات الأمريكية على إيران لحماية الشركات الأوروبية.
وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب عزمه إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
